أطلق برنامج التنمية للمناطق الحضرية بمشاركة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الدعوة الثانية لتقديم عروض المشروعات التي تعمل على تحسين وضع المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة (عين شمس وعزبة النصر) ومحافظة الجيزة (الوراق ومساكن جزيرة الدهب). حضر المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، وزيرة التضامن والشئون الاجتماعية الدكتورة غادة والي، وجايمس موران صرح رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر و400 مشارك تقريبًا تم إطلاعهم على إجراءات التقدم. ويمول الاتحاد الأوروبي، كجزء من الاتفاق المبرم بين وفد الاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي الألماني – وهى الجهة المتعاقدة، المشروعات التى يتم التعاقد عليها ضمن الدعوة الثانية لتقديم العروض بحوالى 10 ملايين يورو (95 مليون جنيه مصرى) ويجب أن تركز هذه المشروعات على تحسين مستوى تقديم الخدمات والظروف البيئية فى المناطق المعنية. وقال جايمس موران “إن دعم تنمية المجتمع المدني ومحاربة الفقر جزءًا أساسيًا من شراكة الاتحاد الأوروبي مع مصر”. وأضاف “ونحن نرى أن المشروعات التى تمول ضمن الدعوة الثانية لتقديم العروض ستساهم بشكلٍ كبير فى تحقيق تلك الأهداف”. وتعتمد عملية اختيار المتقدمين على القواعد واللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبى ويتولاها برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية؛ مما يسهل تنفيذ المشروعات المختارة مع الشركاء المعنيين بالمحافظتين من خلال تقديم الدعم الفنى المطلوب”. ومن جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، إن الحكومة اعتمدت 750 مليون جنيه لتمويل الجمعيات الأهلية العاملة بمصر في الفترة ما بعد ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مجال واسع لعمل لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وهناك 89 منظمة أجنبية تعمل في مصر. وتابعت أن هناك 40 ألف جمعية أهلية مصرية انتهت الوزارة من تسجيل 25 ألف جمعية منها خلال قاعدة بيانات الوزارة على أن يتم تسجيل باقي المنظمات قبل نهاية العام الحالي. وأوضحت وزيرة التضامن أن الحكومة ستتهي قبل نهاية العام الحالي من إصدار قانون ينظم وينشط العمل الأهلي، مشيرة إلى أن القانون الجديد يأخذ في الاعتبار كل التوصيات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدراستها وتنفيذها بما يعظم دور هذ الجمعيات ويجعلها شريك في التنمية. وكان وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، قد صرح بأن السياسة التى تنتهجها الحكومة تتضمن تحسين أوضاع المناطق العشوائية نفس التدابير التنموية التى يطبقها برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية”. وواصل حديثه قائلاً: “يقدم البرنامج منذ عشر سنوات مزايا للفئات المحتاجة وأثبت نجاح منهجه الذى يعتمد على المشاركة”. وخلال المؤتمر، قال منسق برنامج للمناطق الحضرية، جونتر فيهينبول “لقد أجرينا دراسة بحثية على مناطق عين شمس وعزبة النصر والوراق ومساكن جزيرة الدهب فى 2013 للتعرف على احتياجات السكان هناك”. ويعتمد نطاق الدعوة الثانية لتقديم العروض على نتائج الدراسة التى حددت الاحتياجات ذات الأولوية لدى السكان مثل الصحة والتعليم وإدارة المخلفات الصلبة والشباب والترفيه والمواصلات والبيئة (بما فى ذلك التكيف مع تغير المناخ). وأضاف فيهينبول “بدأنا عملية التقدم بالعروض بالجلسة الإعلامية التى عقدناها اليوم، وتوجه دعوة للمستفيدين المحتملين للتقدم للحصول على منحة بهدف تلبية هذه الاحتياجات بأكبر قدر ممكن من الفعالية والكفاءة، ونرحب بشدة بالمشروعات المبتكرة”. ويقدم برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية منهجيات التشاركية لتطوير المناطق الحضرية، من خلال تعاونه مع الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى، ويدعم تنفيذها لتحسين مستوى تقديم الخدمات ومن ثم تحسين الظروف المعيشية بشكلٍ متكامل. وبعد انتهاء فترة التقدم بالعروض، يتعاقد البرنامج مباشرةً مع المستفيدين المختارين، ويعد البرنامج فى الواقع أحد أهم برامج التعاون الدولى الألمانى التى تعمل على تحسين أوضاع المناطق العشوائية الحضرية وتطويرها فى مصر. ويمول البرنامج من الاتحاد الأوروبى والحكومة الألمانية ومؤسسة بيل وميلندا جايتس والحكومة المصرية. وتمول المرحلة الحالية من تدبير التنمية (2010-2018)، التى أطلقت الدعوة الثانية لتقديم العروض ضمن فعالياتها، من الاتحاد الأوروبى فى المقام الأول. وبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية هو برنامج تنموى مصرى ألمانى تتولى تنفيذه وزارة التخطيط والتعاون الدولى الألمانى نيابةً عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية الفيدرالية الألمانية. ويركز البرنامج على تحسين ظروف معيشة الفقراء بالمناطق الحضرية بإقليم القاهرة الكبرى، ويقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل البرنامج بمبلغ 40 مليون يورو وتبلغ مساهمة وزارة التعاون الاقتصادى الألمانية 6 مليون يورو. ويتعاون البرنامج مع ممثلين من المجتمع المدنى ويعمل على مستويات إدارية مختلفة من خلال التعاون مع صناع القرار على المستوى الوطنى والإقليمى والمحلى من أجل تطوير المناطق العشوائية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حتى عام 2018.
