البنك الأوروبى للتعمير: مشروع قناة السويس جعل مصر دولة منافسة بقوة

قال ريكاردو بوليتي، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن البنك لديه رغبة في المشاركة في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية لما لمسوه من جدية في الإصلاح وخطوات واضحة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر.
وأكد بوليتي، إن مصر تعد من الدول المنافسة بقوة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بعد البدء في مشروع تنمية قناة السويس وما تتمتع به من سوق مفتوح يمتد لدول القارة الأفريقية، مؤكداً على أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أشرف سالمان وزير الاستثمار، حيث ناقش الجانبان برامج التعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمشروعات التي يمكن أن يشارك البنك في تمويلها والاستشارات والدراسات التي يمكن أن يقدمها.
وأوضح ممثل البنك أن حجم استثمارات البنك بلغت نحو 600 مليون يورو العام الحالي مقسمة بين مشروعات في البترول والغاز الطبيعي والإنشاءات ومحطات توليد الكهرباء.
وتابع ”أن الخطوات التي تتخذها الحكومة تجاه تحسين المناخ التشريعي لها صدى واسع بين المستثمرين الأجانب خاصة في إطار صدور اتفاقية تعريفة الطاقة الجديدة وأيضاً بعد رفع وكالة ”موديز” للتصنيفات الائتمانية من نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة والذي يعد التغيير الإيجابي الثالث في التصنيف الائتماني لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل في أقل من عامان، حيث تعد إشارة هامة لمجتمع الأعمال العالمي عن تحسن واستقرار الأوضاع في مصر”.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار على اهتمامه بمتابعة ردود الفعل العالمية حيال الخطوات الاصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، لافتاً إلى استمرار الحكومة في بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل بيئة الأعمال.
وقال سالمان إن الحكومة المصرية لا تتعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة على أساس ردود الأفعال، وإنما تعمل على وضع الإطار العام التشريعي والتنظيمي لبيئة الأعمال لترسيخ المبادئ ووضع الأسس المستقرة والواضحة للاستثمار في مصر.
ولفت إلى الاعتماد على القطاع الخاص في المشروعات الجديدة خاصة المتعلقة بإنتاج وتوزيع الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وضع استراتيجية لإنتاج الطاقة لعشرة سنوات قادمة ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بعروض للدخول في مشروعات إنتاج الطاقة بالفعل من دول مختلفة منها الإمارات والسعودية والكويت والصين والولايات المتحدة.