أكدت شركة موبينيل التزامها التام بقانون الاتصالات و تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المصرية فيما يخص الخطوط المقيدة بدون بيانات لديها.
وفي بيان لها اليوم، بشأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن قبول الاستئناف في القضية الخاصة بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة، أكدت موبينيل انها قامت بتنفيذ كل تعليمات اجهزة الدولة المختصة بما يحقق الأمن القومى المصرى.
ونوهت الشركة إلى ان ما أثير حول مضمون القضية المذكورة يتنافى مع مجهودات موبينيل فى وضع منظومة بيع جديدة تنفيذا لتوجيهات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتى يستوجب من خلالها الحصول على بيانات المشترك ومسحها ضوئياً وإرسالها لخدمه العملاء ثم مطابقتها مع مصلحة الأحوال المدنية كشرط أساسي لتفعيل الخط.
وأوضحت أن شركة موبينيل سباقة فى تفعيل المنظومة منذ شهر يوليو الماضى عبر تطبيق رقمي التى أمدتها به مجموعة “اورانج” العالمية في وقت قياسي ليؤهل “موبينيل” أن تكون الرائدة فى دقة وصحة قواعد بيانتها.
ولفتت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعمل تدقيق دوري على قواعد بيانات عملاء الشركة، مضيفة “ونحن إذ نعترف تماماً باختصاص الجهاز في مراجعة قاعدة بياناتنا، ولكننا نرى ان يقتصر الاختصاص على الجهاز أو الجهات الحكومية المخولة”.
«موبينيل» تؤكد التزامها بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة
