الخميس, مارس 28, 2024

اخر الاخبار

اقتصادالتطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات يساهم فى زيادة كفاءة أداء القطاع المصرفى

التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات يساهم فى زيادة كفاءة أداء القطاع المصرفى

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البلاد مرت خلال الفترة السابقة بمرحلة صعبة من الاضطرابات السياسية انخفض خلالها التصنيف الائتمانى للدولة وانخفضت الاستثمارات الخارجية ما أثر على التنمية الاقتصادية داخليًا.
وأشار فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن هشام رامز محافظ البنك المركزى، خلال افتتاح أعمال منتدى الدفع الإلكتروني المنعقد على هامش مؤتمر Cairo ICT2014، إلى أن البنك المركزي يؤكد على دوره في تنشيط الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي.
ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي ونظم الدفع لها دور كبير في تحقيق الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية لاستخدام نظم الدفع الإلكتروني، مشددًا على أن تجزئة نظم الدفع يقلل فرص المخاطر في الأسواق.
وأوضح أن زيادة استخدام التعامل النقدي يقلل من احتياطيات السيولة في البنوك، وهو ما يؤثر على النظام المصرفي بصفة عامة، مشيرا إلى أن نظم الدفع القوية تدعم السياسة النقدية للتدخل مباشرة في الأسواق والحد من المخاطر، كما أنها تحافظ على سلامة العملة، وزيادة استخدام الدفع الإلكتروني يساهم في زيادة الاستهلاك وزيادة الناتج المحلي.
وحول الخدمات المصرفية الإلكترونية قال نجم إن التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات ساهم فى خفض التكاليف التشغيلية في الخدمات المصرفية وزيادة كفاءة أداء القطاع المصرفي لاعتماده على تلك الوسائل، موضحًا أن “إي بانكينج” يشمل خدمات عديدة منها “الإنترنت بانكينج، والموبايل بانكينج”.
وأشار إلى أن هناك مخاطر تواجه القطاع المصرفي منها تأمين المعلومات حينما يتم تطبيق التكنولوجيا في البنوك وهو ما يتطلب الحفاظ على استقرار النظام المالى ومواجهة تلك المخاطر للحفاظ على سرية حسابات العملاء.
ونوه إلى أن خدمات الدفع الإلكتروني شئ أساسي لتحقيق الاستقرار المالي، وبالتالي لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي بدون تجنب المخاطر النظامية لتلك الاستخدامات، موضحًا أن الاستقرار المالي يجعل النظام المالي لديه القدرة على مواجهة الصدمات المالية، كما أن الاستقرار المالي ضرورة أساسية لتحقيق الشمول المالي.
وكشف عن وصول حجم الأصول في القطاع المصرفى إلى 1.75 تريليون جنيه، الذي يقترن بنسبة كبيرة بالناتج المحلي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي ضروري، ولن يتحقق في ظل وجود نسبة كبيرة من السكان خارج القطاع المصرفي.
ومن جانبه، أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، خلال مشاركته في افتتاح المنتدى، أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو عصب التقدم فى جميع الدول بدون استثناء، لافتًا إلى أن العامل الأساسى لوصول خدمات هذا القطاع لجميع المواطنين بشكل أساسى هو التكامل بين قطاع التكنولوجيا والقطاع المالي.
وشدد الوزير على أن قطاعات الدولة لم تعد تعمل فى جزر منعزلة وأن التكامل بين كافة القطاعات حتمى لتحقيق الشمول المالى ووصول الخدمات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة لكافة فئات المجتمع.
ولفت إلى أن التحول من التجارة الإلكترونية إلى الدفع الإلكتروني ثم التضمين والشمول المالي هو صميم خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال أحمد ماهر، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات المستهلك في البنك التجاري الدولي، إن القطاع المصرفي أثبت قوته في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن قصص النجاح فى البنوك أذهلت الداخل والخارج خصوصًا حينما جمع المصريون نحو 64 مليار جنيه لشهادات قناة السويس.
ولفت إلى أن تحقيق الشمول المالى يتطلب تكاتف جميع الجهات مع القطاع المصرفى سواء جهات حكومية أو جهات خاصة أو جهات دولية، بالإضافة إلى تحديد العلاقات بين تلك الجهات وتحديد الأوقات للخطط التى يتم تنفيذها
وخلال إحدى جلسات منتدى الدفع الإلكتروني، قال معتصم اوسام أحد مؤسسي شركة مصاري للمدفوعات الإلكترونية، إن هناك هرم للمدفوعات الإلكترونية في مصر ينقسم إلى 3 فئات، وهناك فئة منهم لديها مدفوعات يومية كثيرة ولا يواجه مشكلة في استخدام المنظومة الإلكترونية واستخدام كروت الـATM، موضحًا أن هناك الفئات الأخرى ليس لديها توعية كافية باستخدام تلك المنظومة بل تخاف من استخدامه.
وأشار إلى أن دور شركة مصاري والشركات الأخرى أنها تعمل على توعية الفئات الدنيا فى المجتمع بأهمية استخدام تلك المنظومة وزيادة الاعتماد عليها، خصوصًا تلك الفئة التي تستخدم مبالغ صغيرة جدًا فى مدفوعاتها مثل 10 جنيه أو 100 جنيه .
فى سياق متصل، قال محمد راشد، أحد مؤسسى شركة “إسيس” الكويتية للدفع الإلكترونى، أن الشركة لديها تجربة فريدة في الدفع الإلكتروني من خلال إجراء عملية دفع بدون وجود بطاقة لدى العميل، موضحًا أن الشركة تعمل على توسعة أعمالها فى مصر.
وأشار إلى أن استهداف البنك المركزي المصري زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي يساهم فى زيادة استخدام المنظومة، والعمل على انتشارها .
وأضاف أن نموذج نقاط البيع فى الكويت يعتمد على وجود منظومة موحدة يعمل عليها كافة الأطراف، حيث أن الموذج الأفضل أن يكون هناك POS موحد يمكن التعامل عليه من عملاء كافة البنوك ويكون الهدف زيادة حجم التعامل على المنظومة بصفة عامة وليس الاستفادة الشخصية، منوهًا أنه لنشر المنظومة يجب أن تكون هناك أفكار جادة حتى يمكن أن تعمل البنوك على إلغاء العمولات حينما يتعامل عملاء بنوك أخرى على نقاط البيع الخاصة بها .
وقال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال لشركة “إي فاينانس” لتشغيل المنشآت المالية، إن البنية التحتية ضرورية لتحقيق انتشار منظومة الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 50 ألف نقطة بيع في مصر، ويوجد نحو 20 مليون كارت .
وأوضح أن منظومة الدفع الإلكترونية تحتاج دفعة من الجهات المختلفة العاملة على تلك المنظومة، وأعداد نقاط البيع قليلة مقارنة بالسوق المحلي ويجب أن تعمل البنوك على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج لنشر نقاط البيع فى متاجر التجزئة يتم تطبيقها فى الدول المختلفة فهناك دول تعمل على نشر العديد من نقاط البيع مخصصة للبنوك المختلفة، بينما هناك توحد نقاط البيع على منظومة واحدة في الدولة، ويكون هناك نقطة بيع واحدة فى متجر التجزئة تتعامل عليه كافة البنوك بدلًا من وجود أكثر من POS فى متجر واحد .
وقال أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي، إن البنك المركزي يتعاون مع صندوق النقد العربي على إطلاق نظام مشترك للدفع الإلكتروني بالوطن العربي.
وأشار إلى أن النظام الذي يعمل عليه البنك المركزي تشترك فيه العديد من الدول العربية، وأن النظام يسمح بإجراء تحويلات إلكترونية مباشرة بين البنوك المصرية والبنوك العربية والعكس.
وأوضح أن النظام الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 2 أو 3 سنوات، و أن المركزى يقوم بالإشراف على خدمات نظم الدفع بالبنوك المختلفة بالإضافة إلى إدارة غرفة مقاصة الشيكات، لافتا إلى أن القطاع المصرفي به 7 ملايين كارت مسبوق الدفع.
وأكد فرج الله أن البنك المركزي يعمل على تحقيق الشمول المالي والتضمين المالي، للوصول بعدد المواطنين، الذين لهم حسابات بنكية إلى نحو 40 – 50 مليون مواطن بدلًا من 11 مليون مواطن حاليًا.
وقال أشرف صالح، مدير تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن الشركة تعمل على إدارة غرفة المقاصة الآلية بإسناد من البنك المركزى منذ عام 2009، ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشروعاتها لعمل حساب موحد للحكومة لمدفوعاتها وإيراداتها حتى تتمكن من تحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لديها، وأن خدمات الـACH التى تعمل الشركة على نشرها بين الشركات تساهم في تقليل تعامل “الكاش” ويمثل أهمية كبيرة للسوق المصري.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى أن يكون لكل شركة حساب واحد تصرف منه على مدفوعاتها بدلًا من استخدام الشيكات والطرق التقليدية، لتحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لدى الشركة، ونوه إلى أن الحكومة هي أكبر مستخدم للدفع الإلكتروني فى مصر، لافتًا إلى أن غرفة المقاصة الآلية قامت بعمل 1.5 مليون مدفوعة خلال الشهر الماضي، وأن الحكومة تستخدم الـACH لتوجيه فارق الدعم الذي تم توفيره من منظومة الخبز الجديدة للحصول على دعم سلعي إضافي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة “إي فاينانس” لتشغيل المنشآت المالية، إن الحكومة وصلت إلى درجة كبيرة من الوعي بأهمية نظم الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا على المواطنين لتفعيل تلك المنظومات من خلال توعيتهم بها، موضحًا أن دفع الجمارك أصبح جزءًا كبيرًا منه يتم بطريقة إلكترونية ويقبل العملاء عليها نظرًا لحاجتهم إليها، بينما منظومة الضرائب لازال هناك جزء كبير منها يتم بصورة تقليدية.
ولفت إلى أن دور البنك المركزي هام جدًا لوضع ضوابط لمنظومة الدفع الإلكتروني، موضحًا أن السوق المصري واعد وأن “إي فانيناس” جاهزة للانطلاقة للسوق المصرية.
وقال طارق حسينى، مدير عام شركة فيزا العالمية لشمال وغرب أفريقيا، إن الشركة تعمل على وضع ضوابط عالمية تتعامل خلالها في الدول المختلفة، التي تتواجد بها، موضحًا أن تلك الضوابط يمكن موائمتها مع ظروف كل دولة، ولكن لا تكون هناك قواعد خاصة بدول بعينها حتى لا تعمل في معزل عن السوق العالمي.
وأشار إلى أن العالم يشهد تقدمًا كبيرًا فى مجال التكنولوجيا، حيث يصل عدد من يمتلكون أجهزة موبايل على مستوى العالم نحو 7 مليار شخص وأن نصفهم سيتاح لديه أجهزة موبايل ذكية خلال الفترة المقبلة، وأن المعاملات المالية التقليدية تستهلك نحو 3 أيام وأنه فى حالة استخدام طرق الدفع الإلكترونية يتم خفض تلك الفجوة إلى ثوانى معدودة.
وقال إن طرق الدفع الإلكترونية لازالت تواجه تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تمثل النسبة عالميًا أقل من 15% بينما تقل عن 2% في مصر، وهو ما يعني أنه لازال هناك جهدًا كبيرًا لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.

اقرأ المزيد