رصد موقع 24 الإماراتي عددًا من المواقع الإخبارية، والمنصات الإعلامية الناطقة باللغة العربية، ذات الطابع الإخواني، معتبرًا تلك المواقع أداوات “لتغييب الوعي” بأيدي التنظيم الدولي لـجماعة الإخوان، وبعض الدول الداعمة له.
وفي تقرير له بعنوان “شبكة إعلام الإخوان في العالم”، قال الموقع: تنشر هذه المواقع كل ما من شأنه الإساءة للدولة المصرية حكومة وجيشًا وشعبًا غاضة الطرف عن تصرفات جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى التابعة لها، في ظل الحراك الشعبي المصري الذي أنهى حقبة الإخوان، الذين تسلقوا الثورة الشعبية في 25 يناير2011، وجدت الجماعة نفسها خارج العملية السياسية، بعد أن لفظها المصريون، عقب الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي، حيث خرجت الملايين ضد حكمه في 30 يونيو2013.
وأشار التقرير إلى لجوء جماعة الإخوان، بدعم من التنظيم الدولي، لاعتماد أساليب أخرى للتأثير على الرأي العام، ومهاجمة كل من يحاول إظهار حقيقتها، ومن ذلك ابتداع مواقع إلكترونية تحمل الأجندة السياسية نفسها، وتعمل بالتنسيق فيما بينها، ناشرة الشائعات والأكاذيب، وشانة الحملات الإعلامية الممنهجة على كل من يقف ضد الجماعة.
وأوضح التقرير أنه رغم ادعاء هذه المواقع المصداقية والموضوعية، إلا أنهما أمران مستبعدان تمامًا، نظرًا لمحتوى هذه المواقع، وتاريخ إنشائها، حيث أطلق معظمها بعد 2013، ما يدل على أنها جاءت لتخدم وجهة نظر محددة، وأجندة معينة بعيد إسقاط الجماعة.
وضمت قائمة “مواقع الإخوان” 20 نافذة إعلامية أنشئت بعد عزل محمد مرسي، بغرض تشويه الحكومة الحالية والدولة المصرية عمومًا، بعد أن فطنت إلى استحالة عودة الجماعة للمشهد السياسي، حبث أن عمر بعض هذه المواقع لا يتجاوز 7 شهور.
وأكدت مصادر للموقع وجود ممول وحيد لهذه المواقع، فيما يلحظ وجود تنسيق فيما بينها، من ناحية المحتوى، وطريقة تناوله، وموعد نشره، ومن اللافت أن معظم نشاط هذه المواقع، والتنسيق المتزايد فيما بينها، بدأ مع اشتداد أزمة قطر مع دول الخليج الأخرى، في مارس الماضي، وسحب سفراء كل من الإمارات والسعودية والبحرين من الدوحة.
ومن اللافت أن 13 موقعًا من هذه المواقع الإلكترونية لا تكشف عن البلد الذي تنطلق منه، في محاولة لإخفاء هوية الممول والمسئولين، وجعل من الصعوبة تقفي آثارهم، فيما يتخذ موقعان من بريطانيا مقرًا لهما، ويتخذ موقعان آخران مصر مقرًا لهما، ويستقر آخر في ألمانيا، وآخر في النمسا.
