شاركت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، في المؤتمر الدولي، المخصص لكوادر وقيادات الابتكار في العالم، والتي نظمتها كوريا الجنوبية، على مدار 3 أيام هذا الأسبوع، برعاية كل من منظمة اليونيسكو والجمعية الدولية لحدائق التكنولوجيا UNESCO-WTA.
وشارك في فعاليات الدورة الثامنة للمؤتمر كوادر وقيادات الابتكار في أكثر من 30 دولة عربية وغربية، وكان من بين الدول المشاركة الإمارات، مصر، السعودية، الكويت، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، ماليزيا، اليابان، الصين، كندا، وغيرها. وشاركت المؤسسة في فعاليات هذه الورشة الدولية، بوفد مكون من الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة، والدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة.
الدكتور النجار قال إن هذا الحدث الدولي يتمتع بوزن وأهمية كبيرة لتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم، حيث شارك في فعاليات مؤتمر “الاقتصاد الخلاق” أكثر من 1200 خبير ومتخصص في مجالات الابتكار والابداع العلمي والتكنولوجي. أما في ورشة حدائق التكنولوجيا، فقد شارك فيها أكثر من 230 مشاركا من 30 دولة. وتزامن مع هذه الفعاليات، تنظيم معرض للابتكار، عرض فيه عدد كبير من الابتكارات، التي تحولت إلى شركات مبدعة في نطاق حدائق التكنولوجيا.
وأكد أن المؤسسة تهتم بالمشاركة المنتظمة في هذا الحدث الدولي، لأنه يأتي ضمن أهداف ورسالة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، التي تستهدف التوسع في أنشطتها وبرامجها لتشمل حدائق التكنولوجيا، لما لها من أثر ومصلحة للدول العربية، فضلا عن توظيف العلم في خدمة الاقتصاد العربي. موضحا أن قضية حدائق الابتكار تعتبر من القضايا المحورية لأنها تمثل قاطرة للاقتصاد المعتمد على الابتكار، ومستقبل التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة غادة عامر أن الحضور العربي في المؤتمر كان مشرفا، وكان هناك ممثلين عن دول الإمارات ومصر والكويت. مشيرة إلى أن المؤتمر تناول عدد من القضايا المحورية الخاصة بتلبية احتياجات التطور والتقدم الاقتصادي، المبني على الابتكار التكنولوجي.
كما تم عرض قصص نجاح وتجارب رائدة في كوريا الجنوبية وعدد من الدول المتقدمة. وقدمت كذلك نماذج رائدة في الدول العربية والشرق الأوسط، منها قصة نجاح 14 عاما من العطاء للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتأسيسها لأكثر من 74 شركة ناشئة قائمة علي الابتكار التكنولوجي، فضلا عن دعمها لأكثر من 110 شركات في مختلف مجالات التكنولوجيا الخلاقة.
وأكدت الدكتورة غادة على ضرورة تعظيم دور الجامعات في الدول العربية، والاستفادة من الخبرات الآسيوية والغربية المتقدمة، لتكون الجامعات بمثابة معامل للبحث والتطوير للاقتصاد والشركات الوطنية والإقليمية والمتعددة الجنسية العاملة في الدول العربية.
وأشارت إلى أن هناك حاجة لتغيير ثقافة الباحثيين والأكاديميين، من أجل الخروج بالجامعة إلى المجتمع والاقتصاد كوحدات للبحث والتطوير R&D، بدلا من أن يظل الباحثين والأكاديميين حبيسي أسوار المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وحتى يستطيعوا اقتناص ثقة صانع القرار السياسي والاقتصادي، فيوفر لهم حزمة محفزة من القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية، التي تعظم من دور المؤسسات البحثية والأكاديمية في الاقتصاد والمجتمع، خاصة وأننا إنتقلنا من مرحلة مجتمع ما بعد المعلوماتية إلى مجتمع المعرفة النوعية، القائم على استثمار ثمار البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، في صورة منتجات قابلة للتداول في الأسواق.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام خميس، مدير عام مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقية التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية SRTA-City، وممثل مصر في المؤتمر، إنه آن الأوان لكي يتم ربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالقطاعات الصناعية المجتمع، لأن البحث العلمي في حد ذاته، قيمته إدارية، تقتصر على الترقيات. في حين أن توظيف البحث العلمي لخدمة الاقتصاد والصناعة، يحقق المصلحة العامة، وسيزيد من الوزن المجتمعي والاقتصادي للباحثين والمبتكرين، وسيوفر لهم البيئة المحفزة، والتمويلات الضرورية، لتحويل أفكارهم الابتكارية، ونتائج بحوثهم إلى منتجات على أرض الواقع.
وأوضح أن أهم مشاكل الباحثين تتمثل في توفير التمويل اللازم لانجاز أبحاثهم العلمية، وشركات القطاع الخاص قادرة على توفير هذا التمويل، إذا تيقنت أن هدف هذه البحوث سيكون التنمية الاقتصادية والتطوير الصناعي، وليس لمجرد الترقيات الوظيفية.
وتحدث عن مخرجات المدينة في مجال البحوث وبراءات الاختراع التي تغطي مجالات متنوعة منها: الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية والمعلوماتية والاتصالات والمواد الجديدة والتكنولوجية المتقدمة وزراعة الأراضى القاحلة، وأن المدينة تهتم بالمشروعات البحثية ذات الأهمية التطبيقية، لتساهم فى الاقتصاد المبنى على المعرفة.
هذا، وخلص المؤتمر وورش العمل المرتبطة به إلى عدد من التوصيات، تمثلت في ضرورة بناء القدرات للمديرين والعلماء والكوادر البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لضمان تأهيل أجيال جديدة مستقبلية من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في مختلف الدول؛ تعظيم دور الجامعات في الاقتصاديات الوطنية وربطها بشركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والإقليمية كوحدات للبحث والتطوير، لحل مشكلة التمويل التي تواجه البحث العلمي، ولكسب ثقة صانع القرار.
والاهتمام بتوفير البيئة المناسبة لحدائق التكنولوجيا لأنها قاطرة اقتصاد المعرفة المعتمد على الابتكار والأفكار الخلاق؛ نشر ثقافة الاقتصاد الخلاق القائم على الأفكار الابتكارية، لأنه السبيل لتحقيق تراكم الثروات والارتقاء بمستوى المعيشة في مختلف المجتمعات، حتى الفقيرة والنامية منها، لانه سيساهم في تقديم حلول تكنولوجية بتكلفة وجودة تنافسية يستفيد منها الجميع، خاصة ممن لا يتمتعون بالقوة الشرائية الكبيرة؛ الاهتمام بتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المؤسسات والباحثين والمبتكري وكوادر الابتكار في مختلف الدول، من أجل مواجهة عمليات احتكار المعرفة تسويقا وإنتاجا.
30 دولة عربية وغربية وآسيوية تتبادل الخبرات فى «الاقتصاد الخلاق وحدائق الابتكار»
