فقد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا أغلبيته المطلقة في البرلمان حسب نتائج غير رسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، بينما استبعد حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي التحالف مع حزب أردوغان لتشكيل حكومة ائتلافية، في وقت دعا فيه حزب “الحركة القومية” إلى إجراء انتخابات مبكرة إذا فشلت محاولات تكوين هذه الحكومة.
وأظهرت النتائج الأولية حصول العدالة والتنمية على 258 مقعدا (40.9%) من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 550 نائبا، مما يجعله مجبرا على تشكيل حكومة ائتلافية، والشعب الجمهوري على 132 مقعدا (25%)، وحزب الحركة القومية على 81 مقعدا (16.3%)، فيما حصد الشعوب الديمقراطي 79 مقعدا (13%) ما يعني تخطيه العتبة الانتخابية التي تؤهله لدخول البرلمان التركي ليكون أول حزب كردي يدخل البرلمان في تاريخ البلاد.
وفي هذا الإطار أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي كوفان تخطي هذه الأحزاب الأربعة من أصل 20 حزبا تنافسوا في الانتخابات التشريعية الحاجز الانتخابي لدخول البرلمان (10% من أصوات الناخبين).
ولفت إلى أن “الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بعد انقضاء فترة تقديم الاعتراضات، في غضون 11-12 يوما”.
وهكذا ضاعت أحلام أدروغان السلطوية في تحويل نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي مطلق أو انفراد حزب “العدالة والتنمية” بتشكيل الحكومة القادمة، مما يعني أن أردوغان وحزبه اليوم أمام تعقيد تشكيل ائتلاف مع أحزاب تعارض سياسته وترفض القبول بوجوده في الحكم، وقد يفضي ذلك إلى خروجه من دائرة السلطة إذا ما أصرت الأحزاب المعارضة الثلاث على عدم مشاركته في الائتلاف الحكومي.
حزب إردوغان يتجرع انتصارا بطعم الهزيمة ويفقده حلم الإنفراد بالسلطة
