افتتح اليوم المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT الذي تنظمه الغرفة هذا العام تحت شعار “نحو تطوير الصناعات المصرية” بالتعاون مع هيئة “ايتيدا” وتحت رعاية الوزير، حيث شارك في مراسم الافتتاح نخبة من رجال الصناعة، وممثلي الشركات المصرية والعالمية المعنية بهذا المجال.
ويهدف المؤتمر إلى التركيز على بعض الفعاليات الهامة منها: حلول وتطبيقات ERP لتقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الأرباح، وإطلاق مؤتمر “أمن المعلومات” الذي تم من خلاله الدعوة لإعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة أمن البيانات في مصر بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وأنظمة CRM لمتابعة العملاء وضمان تقديم أفضل الخدمات، وأنظمة وتطبيقات التنمية البشرية (HR) للحصول علي كوادر بشرية متميزة.
وكذلك العمل علي جودة وكفاءة الموظفين، وأدوات التسويق الرقمي عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية الحديثة، والتدريب وتطبيقات المحاسبة المالية لأنظمة العمل داخل الشركات المصرية.
وطالب نجم بضرورة العمل على تنمية أعمال الشركات وإيجاد فرص عمل جديدة لها وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات يجب أن تعمل على رفع القدرة التنافسية للصناعات المختلفة لدخول الأسواق الخارجية والقدرة على المنافسة بقوة في الأسواق المحلية والإقليمية، وخلق الاحتياج لصناعة تكنولوجيا المعلومات لدى الصناعات الأخرى من منطلق دعم الحكومة لمفهوم تنمية الطلب المحلى، والتواصل الدائم مع الصناعات المختلفة للعمل على تلبية متطلباتها وحل مشاكل الصناعات المختلفة لتنمية الاقتصاد القومي.
كما طالب الوزير من الشركات المشاركة ضرورة الاهتمام بتوفير حلول تكنولوجية متفردة لحل المشكلات التي تعانى منها محافظات الصعيد، والاهتمام بجودة الاتصالات والانترنت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا، وقد حدد نجم في كلمته 3 محاور رئيسية تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي تنميتها وتطويرها لتحقيق أهدافها خلال الفترة القادمة، وهي: رفع جودة خدمات المحمول في مصر بعد أن وصل إلي معدل انتشار يصل إلي 110%، وبالرغم من التحسن الملحوظ الذي بدأ يظهر خلال الفترة الأخيرة إلا أنه جاري العمل مع مشغلي المحمول الثلاث لمزيد من جودة وكفاءة الخدمات.
أما المحور الثاني فيتمثل في إتاحة الإنترنت وضمان وصولها لكافة المواطنين في جمهورية مصر العربية، من خلال تعزيز استخدامات الحكومة الإلكترونية في كافة الأنشطة الحياتية للمواطن. وأضاف الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتماما خاصا بقضايا الأمن السيبراني وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منوها عن أن إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أصبح أمرا مهما.
كما أوضح وزير الاتصالات أن كل 10% زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت تنعكس بزيادة قدرها 1% علي الناتج القومي المحلي، مشيرا إلي أن تحسين جودة الخدمات الخاصة بالإنترنت سيلعب دورا أساسيا في تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها في المجتمع.
ومن جانبه أشار المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مؤتمر هذا العام يتضمن عقد عدد من ورش العمل واللقاءات الثنائية بين الشركات أعضاء الغرفة مع الصناعات الأخرى وفقاّ لمتطلبات كل صناعة حيث سيتم عرض منتجات وخدمات الشركات أعضاء الغرفة على كافة الصناعات المصرية.
هذا، وقد ناقشت الجلسات التي عقدت على هامش المؤتمر حول موضوع “الأمن السيبرانى آفاق وتحديات” عدداً من القضايا الهامة، منها: تأمين شبكات البنية التحتية وتطبيقات التحكم الصناعي، بالإضافة إلى جلسة حوارية تناولت تأثير الهجمات ضد أمن الفضاء الالكتروني على الأمن القومي، والمستجدات التشريعية وانعكاسها على آليات التعامل في جرائم تقنية المعلومات، وأفضل الممارسات لتأمين منظومة الخدمات الإلكترونية.
كما تضمنت فعاليات المؤتمر تنظيم معرض متخصص شارك فيه نحو 53 شركة مصرية من الشركات الأعضاء في الغرفة متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات عرضت خلاله أحدث منتجاتها وخدماتها التقنية المتقدمة. وذلك بهدف التواصل الفعال مع مختلف القطاعات المشاركة، وبحث سبل التعاون المشتركة وتعزيز الرؤية المستقبلية لتنمية مختلف القطاعات الرئيسية باستخدام أدوات الاتصال الحديثة وأنظمة وبرمجيات وحلول تكنولوجيا المعلومات.
