حكومة لبنان تقر باستخدام «القوة المفرطة» ضد المحتجين على ازمة النفايات

أقر رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، باستخدام “القوة المفرطة” ليل السبت في قمع المحتجين على ازمة النفايات التي تشهدها البلاد منذ شهر، تزامنا مع توافد اللبنانيين إلى وسط بيروت للمشاركة في اعتصام مركزي مساء اليوم.
وأطلق سلام صرخة بوجه السياسيين المتنافسين في البلاد قائلا إنه لن يكون شريكا في انهيار الدولة ملوحا مجددا بالاستقالة بسبب شلل حكومته؛ بسبب الصراعات السياسية المحلية والولاءات الطائفية المرتبطة بأزمات أوسع في المنطقة بما فيها الأزمة في سوريا.
وكانت الشرطة اللبنانية أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية في الهواء ليل أمس السبت لتفريق آلاف المحتجين في بيروت الذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تراكم القمامة في الشوارع لأسابيع.
وتجمع آلاف من اللبنانيين بينهم نساء واطفال بعد ظهر السبت في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي تلبية لدعوة تجمع “طلعت ريحتكم” الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني احتجاجا على عجز الحكومة عن ايجاد حل لازمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان.
ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الامنية حدث تدافع بين الجانبين قبل ان يقدم عناصر الامن على ضرب المعتصمين بالعصي واطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين ما تسبب بسقوط جرحى في صفوف المدنيين.
وقال مصدر في الصليب الاحمر اللبناني ان 16 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خلال المواجهات فيما اعلنت قوى الامن الداخلي اصابة أكثر من 35 من عناصرها.
واكد رئيس الحكومة اللبنانية ان “التظاهر السلمي حق دستوري.. وعلينا ان نحميه وان نواكبه وان نكون جزءا منه، لا أن نكون في الضفة الاخرى أو خارجه”.
واعترف سلام بعدم وجود “حلول سحرية” في ظل التجاذبات السياسية القائمة في لبنان، معتبرا أن محاسبة من الحق الاذى بالمعتصمين، في إشارة إلى القوى الأمنية، هي بدورها “خاضعة للتجاذبات والصراعات السياسية التي تتحكم بكل كبيرة وصغيرة”.
واطلق المحتجون هتافات مناوئة للحكومة مطالبة باستقالتها وباسقاط النظام.. ويعد هذا التحرك المدني الاول من نوعه في بيروت خلال السنوات الأخيرة لناحية حجم المشاركين فيه من مختلف المناطق والطوائف ومن خارج الأحزاب والإصطفافات السياسية.
وقال سلام “قصة النفايات هي القشة التي قصمت ظهر البعير، لكن القصة أكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة”.
وتتولى حكومة سلام المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو الماضي.
لكن جلسات مجلس الوزراء الاخيرة شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وامنية وكيفية تقاسم الحصص بينها.
ودعا سلام مجلس الوزراء للإنعقاد الاسبوع المقبل لبت “مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس” مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول “مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم … لا شيء لدي اخبئه او احتال به على احد”.
ورد منظمو التحرك الاحتجاجي على بيان سلام، مطالبين اياه بالاستقالة فورا “باعتباره جزءا من السلطة” ودعوا إلى اعتصام حاشد عند السادسة مساء اليوم الاحد في وسط بيروت.