وافق اليوم 465 نائباً على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، مما يشكل أكثر من ثلثى مجلس النواب الذي رفض توصية لجنة التحقيق بحرمان عكاشة من حضور دور انعقاد كامل.
وقد بدأ المجلس التصويت يدوياً على إسقاط عضوية نائب التطبيع توفيق عكاشة، بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.
وقد حدد دستور 2014 حالات إسقاط عضوية أعضاء مجلس النواب فى المادة 110، إلا أن عملية التصويت التى تجرى على اللائحة الجديدة للمجلس لم تتعرض إلى المواد الخاصة بإسقاط العضوية حتى الآن، وهو الأمر الذى دفع المجلس للاستعانة بمواد اللائحة القديمة المرتبطة بدستور 1971 لمناقشة الطلب المقدم من 120 نائبا لإسقاط العضوية عن عكاشة.
ووفقا لدستور 2014، فإن المادة 110 نصت على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه”.
وفى الوقت نفسه، فإن اللائحة القديمة لمجلس النواب حددت فى المواد من 380 إلى 384 إجراءات إسقاط العضوية، والتى تضمنت أن يتم تحريك طلب إسقاط العضوية بناء على إخطار من رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكى أو السلطة المختصة أو وفقا لطلب كتابى موقع من 5 أعضاء على الأقل، لكن فى هذه الحالة لا يجوز تشكيل لجنة خاصة لنظر طلب النواب.
465 نائباً صوتوا بالموافقة على إسقاط عضوية «توفيق عكاشة»
