القطاع المصرفى يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر

أنطلقت صباح اليوم فعاليات مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع المصرفي بمصر (SME Banking Egypt 2016)، تحت عنوان “خارطة الطريق للمستقبل”، تحت رعاية كبار مقدمي الخدمات المالية.
ويناقش المؤتمر، الذي تنظمه UMS للمؤتمرات، على مدار يومين، استراتيجيات دعم الاقتصاد المصرى وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسط، في ضوء مبادرة البنك المركزى المصرى حول هذا القطاع.
و أكدت الدكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن هناك تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتمثل فى توفير التمويل اللازم للمشروعات، والمخاطرة وضعف القدرات البحثية.
ولفتت إلى أن هذه المشروعات تسهم بنسبة 80% من الناتج القومى، وأكثر من 10% من قيمة الإنتاج الصناعى، بالإضافة للفرص الواعدة لمنح القروض واستثمار المدخرات، منوهة إلى أن البنك المركزى أطلق فى ديسمبر الماضي تعريفًا موحدًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم فى توجيه الادخار للمشروعات الصغيرة.
فيما قالت الدكتورة علا الخواجة، مدير إدارة البحوث بالمعهد المصرفي، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الاخيرة متمثلة فى ارتفاع معدلات البطالة لـ13% وتراجع معدلات النمو لنسبة 4%، وأيضا وصول معدلات الاستثمار إلى 14.4% فقط، بجانب تواضع معدلات تدفقات النقد الاجنبي الى مصر.
وأكدت أن كل ذلك يضع تحديات امام صناع القرار فى مصر فى البحث عن وسيلة لتحقيق النمو، وبالتالي كان لابد من الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعتبر قاطرة النمو.
وأشارت إلى أن مبادرة البنك المركزي والتى توفر 200 مليار جنيه للقطاع خلال 4 سنوات اتاحت تعريف موحد لأول مرة فى السوق، وتستهدف ان يستحوذ القطاع علي 20% من محافظ البنوك، ويتطلب ذلك خطة زمنية واضحة من جانب البنوك.
وشددت على ضرورة تغير ثقافة البنوك فى التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مختلف عن المشروعات العملاقة، موضحة ان مبادرة المركزي اتاحت فائدة مناسبة بنسبة 5% فقط، مطالبة القطاع المصرفي بعمل تصنيف ملائم لقطاع المشرواعت الصغيرة والمتوسطة وان تقوم بتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بالوجه القبلي والذى يعتبر من المناطق المحرومة من الخدمات.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع، وله مصادر عديدة للدخل مثل السياحة والصناعة والزراعة والخدمات والتى تساهم فى الناتج القومى الإجمالى.
ودعت إلى أهمية النظر إلى كل الفرص الواعدة فى الاقتصاد، خاصة وأن المجتمع المصرى به 60% شباب، والمشروعات الصغيرة تعد المولد الرئيسى لفرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت أن هناك جهودا من الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة، ولكن تفتقر إلى الكيان المؤسسى الذى يوحد تلك الجهود، لافتة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل به نحو 3 ملايين مواطن بنسبة 75% من القوى العاملة، وأن هناك 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل فى قطاعى الصناعات التحويلية والتجارة (الجملة والتجزئة).
ويناقش المؤتمر مستقبل العمل المصرفى الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بمشاركة استراتيجية من المعهد المصرفى المصري، إحدى الشركات التابعة للبنك المركزى المصري. وسيشارك متحدث رئيسى يمثل البنك المركزى، إضافة إلى المتحدثين الإقليميين والدوليين من منظمات مثل البنك المصرى الخليجى وبنك باركليز مصر والبنك الأهلي المصرى وبنك بنجلاديش والبنك التجارى الدولى وغيرها.
وسوف يقوم المؤتمر أيضًا بدراسة عدد من الأسواق المتنوعة مثل إيطاليا وبنجلاديش وماليزيا، وكيفية قيامها بتنفيذ خطط التمويل الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التركيز على استراتيجية البنك المركزى ورؤية الحكومة لدعم ومساعدة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يتناول عددًا من الموضوعات المهمة كإدارة المخاطر والجدارة الائتمانية والتحديثات في اللوائح المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيوفر الفرصة للعاملين في القطاع المالى لتبادل وجهات النظر والحصول على إجابات عن استفساراتهم حول استراتيجيات البنك المركزى المصرى.