أفاد اليوم صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد منذ 2011، وإن عودته إلى مستواه الذى كان عليه عام 2010، أي قبل الحرب سيستغرق جيلاً كاملاً، على الأقل.
ولخّص تقرير جديد صادر عن الصندوق، الآثار الاقتصادية للصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أزمة اللاجئين في المنطقة والتي تمددت إلى أوروبا.
وفي الوقت نفسه، افترض خبراء البنك أن يحقق الاقتصاد السوري بعد انتهاء الصراع نموًا بمعدل 5.4% سنويًا في المتوسط، وهو ما تم افتراضه على أساس متوسط معدلات النمو الاقتصادي للدول التي شهدت صراعات مماثلة منذ 1970.
وذكر التقرير إنه حتى مع تحقيق هذا المعدل السنوي “المرتفع نسبيًا” سيحتاج الاقتصاد السوري إلى 20 عامًا على الأقلّ لكي يعود إلى مستواه قبل الحرب.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي: “هناك أرقام صاعقة.. الصراعات تترك بصمات عميقة على الاقتصادات”.
وبحسب التقرير، فإنه حتى النمو القوي بعد انتهاء الصراع في سوريا، يمكن أن يكون عابرًا لأن الكثير من الصراعات لا تنتهي تمامًا وتظل البلاد في حالة اضطراب لفترة من الوقت، لافتا إلى أن حالة الغموض التي تميز مرحلة ما بعد الصراع وتكرار العنف يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وأضاف “أن الدول في مرحلة ما بعد الصراع تظل لفترة من الوقت دولة هجين حيث تتبادل فترات التقدم السياسي والاقتصادي مع الانتكاسات المؤقتة والعقبات التي تواجه عملية السلام وإعادة البناء”، وذكر أن هذه الآليات تعرقل التعافي في العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل العراق وليبيا والصومال والسودان.
صندوق النقد الدولى: الاقتصاد السورى يحتاج 20 عامًا ليعود إلى حالته قبل الحرب
