الإمارات تحتل المرتبة 16 عالميًا في تقرير «التنافسية» ومصر 115

احتلت دولة الإمارات المرتبة الـ16 في الترتيب ضمن دول العالم الأكثر تنافسية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فيما جاءت مصر في المرتبة 115.
وتصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الترتيب الأول، تلتها سنغافورة والولايات المتحدة، ثم هولندا وألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وخليجياً، جاءت قطر بالمرتبة الـ18 والمملكة السعودية بالمركز 29.
ويقيس مؤشر التنافسية العالمية، العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.
وأظهر التقرير إن الاقتصادات الأوروبية، ما تزال تهيمن على المراتب العشر الأولى، إذ حلت السويد في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة السابعة متقدمة بثلاث مراتب، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، حيث تراجعت جميعها في الترتيب.
أما أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فقد حلت الصين في المركز الـ28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، فيما تقدمت الهند 16 مرتبة لتحلّ المركز الـ39.
وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل ست مراتب لتحلّ في المركز الـ81.
وقال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي البروفيسور في جامعة كولومبيا: “بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم”.
وأضاف “يساعدنا تقرير التنافسية العالمي على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، التي تعتبر المحرّك الأساس للنمو المستقبلي”.
وتقدمت مصر للمركز الـ115 من بين 138 دولة في التقرير، مقابل المركز 116 في تقرير 2015/2016، ولكي تتمكن من خلق النمو وتوفير فرص العمل، يمكنها الاعتماد على حجم السوق الكبير وقطاع الأعمال، والذي يبدو أنه أكثر تطورًا من الدول المجاورة وقربها الجغرافي إلى السوق الأوروبية الكبيرة، وفق معطيات التقرير.
وأوضح أنه للقيام بذلك، تحتاج مصر إلى تكثيف جهودها من أجل الإصلاح، ومعالجة الصعوبات الرئيسة التي تصيب بضائعها، وتنمية سوق العمل والأسواق المالية.
وتشمل الأولويات الأخرى التي يتعين على مصر الاهتمام بها “التعليم العالي والتدريب، اللذين جاءا أقل من أداء الاقتصادات المماثلة، خاصة من حيث الجودة.. فضلاً عن الوضع العام الأمني الذي لايزال هشاً، ويفرض تكاليف كبيرة على رجال الأعمال”.