الخميس, مارس 28, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةنهائياً.. مجلس النواب يوافق على قانون الخدمة المدنية بأغلبية 401 صوتًا

نهائياً.. مجلس النواب يوافق على قانون الخدمة المدنية بأغلبية 401 صوتًا

وافق مجلس النواب، في مستهل دور الانعقاد الثانى منذ قليل، على قانون الخدمة المدنية، بشكل نهائي، ويبلغ عدد مواده 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار.
وتأتى موافقة البرلمان على “الخدمة المدنية”، بإجمالى (401) صوت، مقابل رفض 26 صوتا، وامتناع 6 عن التصويت.
وكان المجلس قد قرر يوم 6 سبتمبر الماضي تأجيل إقرار القانون إلى جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني للموافقة على القانون بواقع ثُلثي أعضاء المجلس، وذلك عقب موافقته على التعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي.
ويستهدف القانون، بحسب الحكومة، تحسين مستوى الخدمات العامة من خلال إخضاع الموظفين لنظم لتقييم الأداء أكثر تقدما، كما يعدل من نظام الأجور ليستحوذ الأجر الأساسي على 75% ة من إجمالي الأجر مما يعالج من تشوهات نظام الأجور السابق الذي كانت الأجور المتغيرة تمثل النسبة الأكبر.
واستبقت الحكومة تصويت البرلمان بإعلان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المستشار الدكتور محمد جميل، أنه سوف يتم تثبيت جميع العمالة المؤقتة حتى 30 يونيو 2016 وفق شروط اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية يلزم جميع جهات الدولة بتحديث هياكلها التنظيمية وتبسيط الإجراءات خلال عام من إقراره، وذلك للحصول علي خدمات حكومية بشكل أسرع وفي أفضل صورة.
ولفت إلى أنه سيتم صرف العلاوة الدورية بأثر رجعي ابتداء من يوليو الماضي فور إقرار قانون الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا أن القانون لا يستهدف الانتقاص من حقوق الموظفين، ولا أساس للشائعات التي تروج لاشتراط صندوق النقد الدولي تسريح عدد من الموظفين.
وكان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، كشف خلال التقرير النهائي لمشروع قانون الخدمة المدنية، أن الجهات التي يُطبق عليها القانون هي الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، أما الجهات التي لا يُطبق عليها القانون فهي الهيئات العامة التي تنظم شؤونها لوائح خاصة.
وبحسب كلام الوزير الذي أورده التقرير، فإن عدد العاملين بالدولة يبلغ 6.363 مليون موظف، وبند الأجور في موازنة 2014/2015 كان 207 مليارات جنيه، ووصل إلى 218 مليار جنيه في 2015/2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه خلال عام واحد.

اقرأ المزيد