قضت اليوم محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالتصالح، ووقف التدابير الاحترازية فى 3 قضايا هى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على أموال صندوق دعم الصادرات، وإهدار المال العام بصندوق تحديث الصناعة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف أبو الخير دفاع وزير التجارة الأسبق في نظام مبارك، إن حكم المحكمة يرد الاعتبار إلى المهندس رشيد، مؤكدا أن موكله سيعود إلى مصر عقب إنهاء الإجراءات.
وكانت لجنة استرداد الأموال، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، قررت الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وذلك بعد التوصل لاتفاق لإنهاء القضايا التى أثيرت ضده.
وأكدت مصادر مطلعة على سير الإجراءات القانونية، أن اللجنة قررت الموافقة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية التى أكدت براءة “رشيد” من التهم المنسوبة إليه، وأن كافة أموال واستثمارات عائلة الوزير السابق موجودة قبل توليه الوزارة عام 2004.
جنايات القاهرة تقضى ببراءة «رشيد محمد رشيد» فى 3 قضايا بعد التصالح
