أكدت وزارة المالية المصرية، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه، لأغراض الموازنة العامة للدولة، يتم تحديده وفقا لقواعد وإجراءات محددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي، وبمعدل النمو، وغيرها من الآليات الخاصة بذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن الأعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم فى مارس من كل عام.
وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بإنه فيما يتعلق بما أثير حول عجز الموازنة للعام المالي 2016/2017 فأن العجز المعتمد وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه، وليس 340 مليار جنيه وينتظر الاعلان عن قيمة العجز الفعلي فور الأنتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.
وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الانفاق العام وزيادة موارد الدولة وهو ما سيساعد بدوره فى تخفيض عجز الموازنة العامة.
وأضاف “أن وزارة المالية تقوم حاليا بإعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، متضمنا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها سواء في مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أي من الجهات الأخرى.
وذلك حرصا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثار سلبية على الاقتصاد المصري أو تحدث بلبلة في الشارع المصرى في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الانتاج.
وأكد على ضرورة أن يتم الرجوع إلى المتخصصين والفنيين كل في مجاله لتدقيق المعلومات قبل الأدلاء بآية تصريحات حرصا على الصالح العام.
مارس المقبل.. وزارة المالية تحدد سعر صرف الدولار بالموازنة الجديدة
