الخميس, مارس 28, 2024

اخر الاخبار

الرئيسيةالمجلس القومى لحقوق الإنسان يحذر من خطورة الإتجاهات التشريعيه الجديدة

المجلس القومى لحقوق الإنسان يحذر من خطورة الإتجاهات التشريعيه الجديدة

عقد المجلس القومى اجتماعة الشهرى برئاسة محمد فائق، وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس واعضاء المجلس، ولفت أن المجلس تابع ببالغ الإهتمام الإتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب.
وهذه الإتجاهات تجلت في حزمة مشروعات القوانين الإجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الإعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.
ولما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الإتساع من المواطنين المصريين، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء.
وقد سجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستورية مشروع قانون الجمعيات، وفي مدي توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلي رئيس مجلس النواب.
ومروراً بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، التي تطرح حلولآ جذرية لقضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الإجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة.
وإنتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من إستنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وعلي صعيد أخر، ناقش المجلس بعض الشكاوي التي وردته بشأن إنتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، وفي هذا السياق جدد إدانته لإنتهاك خصوصية الإتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفلة الدستور والقانون.
كما أعرب المجلس عن قلقه من إنتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم بما يمثل عقوبة إضافية بعد إستيفاء مده العقوبة الأصلية.
وأخيراً لاحظ المجلس بقلق شديد إستمرار حبس بعض المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنه علي نحو يهدد حياتهم ويستدعي الإفراج الصحي عنهم أو وقف العقوبة.

اقرأ المزيد