أكدت الولايات المتحدة الجمعة أن الصين لا تتلاعب بعملتها لتحفيز صادراتها، مما يناقد وعدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بوضع الصين ضمن تصنيف شركائها التجاريين الكبار كمتلاعبين.
واتهم الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية بكين مرارًا بخفض سعر عملتها اليوان عمدًا، وتعهد بالتحرك حيال هذا البلد من “اليوم الأول” لولايته، مجازفًا بإشعال حرب تجارية بين البلدين.
إلا أن ترامب تراجع عن هذه التأكيدات، وتبنى موقفًا مختلفًا تمامًا، تجسد في التقرير نصف السنوي لوزارة الخزانة الأمريكية حول أسعار الصرف، الذي صدر الليلة الماضية.
وجاء في التقرير أنه “لا أحد بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة يستوفي المعايير (…) التي تعرف عن تلاعب في أسعار الصرف”، واستعرض إجراءات 6 دول لديها فائض تجاري حيال الولايات المتحدة، هي الصين، ألمانيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وسويسرا.
وأوضحت وزارة الخزانة أنها اخذت علمًا بالتغيير الذي أجرته الصين خلال السنوات الأخيرة إذ قررت السماح بتقلب سعر عملتها بحرية أكبر وفقًا لطلبات السوق، ألا انها امتنعت عن تبرئة ثاني اقتصاد في العالم بشكل كامل وطالبت “بأدلة” تؤكد أن هذا التطور يشكل “تغييرًا سياسيًا دائمًا” وليس مجرد تقلبات ظرفية.
وتؤكد وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها أيضا أنها “ستراقب بشكل وثيق” الممارسات الصينية في مجال أسعار الصرف وتدعو بكين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر أمام البضائع والخدمات الأمريكية.
وقالت الوزارة إن “الصين تواصل اتباع سياسة واسعة النطاق تحد من إمكانية دخول المنتجات والخدمات المستوردة إلى أسواقها”، معبرة عن “قلقها” من استمرار العجز الأمريكي في المبادلات مع بكين (347 مليار دولار في 2016 في مبادلات المنتجات).
وقبل وصوله إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، هاجم ترامب مرارًا بكين واتهمها بالقيام بممارسات تجارية غير نزيهة. كما هددها بفرض رسوم جمركية باهظة على بضائعها، إلا أنه خفف من انتقاداته في هذا المجال أيضًا، وأكد هذا الأسبوع أنه يمكن أن يغض النظر عن العجز مع الصين مقابل دعم بكين لتسوية الأزمة مع كوريا الشمالية.
«ترامب» يغير لهجته ضد الصين بعد تبرئة بكين من التلاعب بالعملة
