أكد المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، اندرياس هيرجنروتر، أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر فى أعقاب تطبيق قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح هيرجنروتر، أن القانون يشجع المناخ الاستثماري بشكل عام، لافتا إلى أن الاحصائيات المبدئية حول التبادل التجارى بين مصر وألمانيا، خلال الربع الأول من 2017، تشير إلى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وأفاد بيان صادر عن الغرفة، أن نسبة الصادرات الألمانية لمصر، ارتفعت إلى 34%، خلال الفترة من 2015 إلى 2016، بزيادة من 3.3 مليار يورو إلى 4.4 مليار يورو، فيما انخفضت نسبة الواردات المصرية إلى ألمانيا خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 35%.
كما انخفضت الواردات المصرية إلى ألمانيا من 1.7 مليار يورو إلى 1.1 مليار يورو، وفي عام 2016 كانت الاَلات والمعدات على رأس قطاعات الصادرات الرئيسية من ألمانيا إلى مصر، حيث بلغ حجمها 2.6 مليار يورو، تليها المواد الكيماوية 515 مليون يورو.
أما بالنسبة الصادرات المصرية لألمانيا، فتأتى المعادن على رأسها بـ617 مليون يورو، تليها الأغذية 186 مليون يورو، و156 مليون يورو بقطاع المنسوجات.
ومن المتوقع أن يشهد عام 2017 ازدهاراً كبيراً فى العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك لارتفاع الصادرات الألمانية لمصر خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2017، مقارنة بنفس الفترة من 2016، بنسبة 107%، من 527 مليون يورو الى 1.096 مليون يورو، كما زادت الصادرات المصرية لألمانيا من 155 مليون يورو إلى 219 مليون يورو، بنسبة بلغت 41%.
الغرفة الألمانية بالقاهرة تتوقع زيادة الاستثمارات إثر تطبيق قانون الاستثمار
