أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف فى الثالث من نوفمبر 2016، بجانب البرنامج الإصلاحى الذى وضعته الحكومة، ساهم في إنقاذ الاقتصاد وتغيير مساره من الاتجاه التراجعى للمسار الإيجابى.
وفي تصريح له على هامش تواجده بالرباط، للإعلان عن الإصدار الرسمى لتقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت أزعور إلى أن البنك المركزي يقود عملية تحول اقتصاد كبرى في مصر واتخذ إجراءات كانت شجاعة وأدت إلى وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وأوضح أن الأوضاع التى كان يعيشها الاقتصاد المصري قبل بدء تلك الإجراءات كانت أوضاعا صعبة مع تفاقم العجز والتراجع الحاد في الإيرادات وإيرادات النقد الأجنبي ومحدودية الصادرات ما انعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأشار إلى أن الأوضاع المالية والنقدية فى مصر تحسنت بشكل كبير بعد قطع شوط كبير من المرحلة الأولى للإصلاح الاقتصادى والذى قاده البنك المركزي وتركز على الإصلاح النقدي والمالي وهو ما يمكن ملاحظته في التحسن الكبير بسوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشاد أزعور، بجهود البنك المركزى المصري، فى مكافحة التضخم، وانه يبقى ان تشهد المرحلة المقبلة تركيزا من جانب الحكومة على عملية الإصلاح الهيكلى للاقتصاد بهدف خلق مزيد من فرص العمل للشباب.
ولفت أن بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليا بالقاهرة بأعمال المراجعة على ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح والخطة المستقبلية، على أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس التنفيذى لصندوق النقد لاتخاذ قرار بشأن منح مصر دفعة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار.
النقد الدولى: تحرير سعر الصرف أنقذ الاقتصاد المصرى وغير مساره
