أفادت اليوم مصادر مصرفية، إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات طلبا من البنوك والشركات المالية العاملة في البلد الخليجي معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا، وفقا لوكالة “رويترز”.
ومن بين هؤلاء الـ19 بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون ضمن تحقيق واسع في فساد، وأحد هؤلاء هو الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والتى تعد شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر، إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن البنوك استجابت للطلب، موضحة أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.