أرجع البنك المركزي المصري أسباب قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها، مساء اليوم، بتثبيت أسعار الفائدة عن سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالي، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي، ليسجل 30.8%و30.5%.
وذلك بعد أن سجل معدل قدره 33% و35.3% في يوليو الماضي على الترتيب، ويرجع ذلك إلى انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم العام في الفترة الأخير، لتسجل معدل قدره 1.1% وهو أقل من متوسط قدره 1.6% في ذات الفترة من عام 2016.
وأوضح البنك أن معظم التضخم الشهري في أكتوبر الماضي، يرجع إلى ارتفاع أسعار خدمات التعليم، مع بداية العام الدراسي، وبالتالي سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.7% في أكتوبر الماضي مقابل متوسط قدره 0.3% في أغسطس وسبتمبر.
ولفت في ذات الوقت إلى استمرار تراجع معدل تضخم السلع الغذائية، مدعوماً بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية للشهر الثاني على التوالي، في حين ظلت أسعار السلع الاستهلاكية في معظمها دون تغيير.
وأشار المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في الارتفاع للربع الثالث على التوالي ليسجل 5%، في الربع الرابع من العام المالي 2016/ 2017 ومتوسط قدره 4.6% في النصف الأول من عام 2016 / 2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009/ 2010.
وقد تزامن ذلك مع استمرار انخفاض معدل البطالة إلى 11.9% في الربع الأول من عام 2017/ 2018، مسجلا أدنى معدل له منذ عام 2011/ 2012.
البنك المركزى يوضح أسباب تثبيت أسعار فائدة الإيداع والإقراض
