الخرطوم تتخذ إجراءات عاجلة فى مواجهة تدنى الجنيه السودانى

أعلنت اليوم الخرطوم عن إجراءات عاجلة، تهدف إلى ترشيد الإمدادات الدولارية الآخذة في الانكماش، وتحقيق استقرار الجنيه السودانى بعدما هبط بشدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وساهم تراجع الجنيه في زيادة التضخم الذي بلغ 35.13% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي، ارتفاعًا من 34.61% في شهر أغسطس الماضي.
ويتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي منذ أن رفعت واشنطن الشهر الماضي عقوبات اقتصادية فرضتها قبل 20 عامًا، وهو ما شجع التجار على زيادة الواردات وضغط على موارد العملة الصعبة المحدودة.
وبعدما هوت العملة السودانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 27 جنيهًا للدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، عاودت الارتفاع اليوم لنحو 24 جنيهًا للدولار، حسبما ذكر تجار لوكالة “رويترز”، بفعل التكهن بهذه الإجراءات.
ويبقي البنك المركزي سعر البيع الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، وإن كانت الشركات غير قادرة على توفير حاجاتها من العملة الصعبة بهذا السعر وتضطر إلى اللجوء للسوق السوداء.
وقال البنك المركزي، بعد لقاء مع الرئيس السوداني عمر البشير، إن قيودًا صارمة ستُفرض على واردات سلع الرفاهية، وإن السيولة المتبقية سيجري توجيهها للقطاعات التي تعزز النمو.
وقال وزير المالية، محمد عثمان الركابي، إن البنك المركزي يراجع أيضًا كيفية تنظيم شراء التجار للذهب وتصديره من أجل الحيلولة دون التهريب، وإن الشركات الحكومية لن يكون بإمكانها لفترة مؤقتة طلب العملة الصعبة، وإنه سيجري تحديد سقف لتحويلات العملات الأجنبية، لكنه لم يحدد مستوى ذلك السقف.
ومن جانبه، قال النائب العام عمر أحمد، إن النيابة ستوجه اتهامات بتخريب الاقتصاد الوطني وغسل الأموال وتمويل الإرهاب للوسطاء والتجار الذين يهربون الذهب أو من لا يدفعون رسوم التصدير.