خالد حنفى: مصر نجحت فى إقرار قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص

اعلن الدكتور خالد حنفي، الامين العام لاتحاد الغرف العربية، أن مصر نجحت في إقرار قوانين حديثة للشراكة بين القطاع العام والخاص، واصبح لديها ألية واضحة ووحدة متخصصة لهذا الغرض داخل وزارة المالية.
جاء ذلك اليوم خلال جلسات المؤتمر الـ17 الذي تنظمه جامعة الدول العربية بعنوان “الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. انماط جديدة للتنمية الاقتصادية”، والذي افتتحه أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ويستمر على مدى يومين، حيث يناقش التجربة المصرية في انشاء برنامج المشاركة مع القطاع الخاص كأول وحدة مشاركة بالوطن العربي.
ولفت حنفي إلى أن سوق المال وبورصة الأوراق المالية بمصر قد حققتا تطورا إجرائيا كبيرا في السنوات القليلة الماضية مما يزيد من الجاذبية لدي القطاع الخاص العربي للدخول في مثل هذه الشراكة التي توفر أولا الإطار التشريعي والإجرائي، وثانيا سوق المال الذي يضمن القدرة علي التداول وألية للخروج مما يؤثر بشكل ايجابي علي الاقتصاد القومي
واضاف، أن مصر التي تتهيأ للانطلاق الآن في معراج التنمية الشاملة بمشروعات ضخمة متناثرة على الخريطة المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا واضعة البعد المكاني في مخططاتها سوف تجعل منها طاقة استيعابية كبيرة لرؤوس الاموال التي تنشد فرص استثمارية أمنة واسواق واعدة.
وأشار إلى أن مصر لها خطة واضحة للتنمية المستدامة وهي 2030 التي تم اقرارها خلال العامين الماضيين، والتي من شأنها القضاء على الفقروتوفير الغذاء والعلاج والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين والمياه وخدمات الصرف الصحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإقامة بنى تحتية جيدة.
وأوضح أن هناك شروط لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها علي سبيل المثال أن يتمتع القطاع العام بالجدية والالتزام الكافيين لسلوك هذا الطريق وضرورة إقرار قوانين عصرية للشراكة في الدول العربية مع أهمية التنسيق في ما بينها عبر صياغة إطار عام لذلك بين دول جامعة الدول العربية ليشعر المستثمر أن عملية الاستثمار سليمة وعادلة وتضمن مصالح الجميع.
وأن ينشأ بموجب القانون جهة رسمية متخصصة بالشراكة لأن عقود الشراكة ليست عقودا عادية وتتطلب خبرات قانونية واقتصادية وفنية وتمويلية كبيرة لا تتواجد عادة في إدارات القطاع العام.
واكد حنفي على ضرورة أن يتم اختيار مشروعات الشراكة بمهنية وحرفية عالية من دون تدخل السياسة في هذا المسار الدقيق، وأن تقوم المصارف بتطوير خبرات تمويل مشروعات الشراكة نظرا لدورها وللخبرات النوعية التي يحتاجها هذا النوع من الاستثمار.
ويعقد المؤتمر بحضور د.ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية، د.عصام شرف رئيس وزراء مصر الاسبق، المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، د.عمرو سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق، سفير الصين بالقاهرة، رئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بمنظمة الاسكوا، وممثلين من كافة الدول العربية.