وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة.
وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك في منتصف ليل الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية.
وأوضح البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهي نقاشًا مطولاً حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت مطلع أكتوبر الماضي.
ويحتاج الكونجرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون الذي سيعترض عليه على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.
وقال النائب مارك ووكر، الذي يرأس مجموعة كبيرة من الجمهوريين في مجلس النواب، إن مسودة الإنفاق ستزيد من العجز في الميزانية.. ويتحتم علينا كبح إدمان واشنطن للإنفاق الخارج عن السيطرة والذي لم يتباطأ تحت حكم الجمهوريين”.
وأيد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشوك شومر مشروع القانون، وقال “من تمويل المواد الأفيونية إلى النطاق الريفي العريض، ومن القروض الدراسية إلى رعاية الأطفال، تضع هذه المسودة العمال والأسر في المقام الأول”.
وأراد ترامب في مرحلة ما إدراج مبلغ 25 مليار دولار في مشروع القانون من أجل تمويل بناء جدار مقترح على الحدود مع المكسيك، لكن المفاوضات مع الديمقراطيين حول هذا الأمر انهارت مبكرًا هذا الأسبوع حسبما ذكر مساعدون بالكونجرس.. وسيحصل ترامب بدلاً من ذلك على حوالي 1.6 مليار دولار إضافية لأمن الحدود هذا العام.
الكونجرس يكشف عن مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1.3 تريليون دولار
