وافق اليوم مجلس النواب المصري على قانون جديد يتيح لجهات التحقيق حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من الدولة أو خارجها، في حال ثبوت ضررها على أمن البلاد.
وأثار قانون مكافحة جرائم الإنترنت منذ إعلان طرحه كمشروع من قبل الحكومة وإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، جدلًا كبيرًا بالأوساط الإعلامية والاجتماعية؛ بسبب التخوفات من فرض رقابة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية.
وينص القانون الجديد على أنه تمنح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدًا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.
ويجيز القانون للنائب العام أو من يفوضه، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
وحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا.
مجلس النواب المصرى يوافق على قانون مثير للجدل بشأن حجب المواقع الإلكترونية
