بمناسبة افتتاح دورة عام 2018 لنموذج محاكاة الأمم المتحدة في إفريقيا – آفاق جديدة، أكدت راضية عاشورى، مديرة مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أنه يعد نموذج غير مسبوق.
وتابعت، ولا يسعني إلا أن أنوه به نظرا لمحوية التعاون والشراكة بين الأمم المتحدة وإفريقيا، وخاصة الإتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، ونظرا أيضا لمحورية دور مصر في القارة الإفريقية وخاصة فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة ودولها وتعزيزها على المنابر الأممية.
وقالت عاشورى خلال افتتاح الدورة، لقد اطلعت على برنامج النموذج وهو برنامج ثري ويغطي كل أوجه عمل منظومة الأمم المتحدة في إفريقيا وتعاونها مع الإتحاد الإفريقي وهياكله وأيضا مع المنظمات دون الإقليمية الإفريقية. وبما أن نموذجكم سوف يتطرق بإستفاضة إلى كل هذه المسائل خلال الأيام والأسابيع القادمة، سوف أكتفي بعرض لمحة موجزة عن عمل الأمم المتحدة في إفريقيا ومعها.
كما تعلمون، تضطلع منظومة الأمم المتحدة- نظرا لقدراتها الفريدة ولإنهاء المحفل العالمي الأول للتعاون الدولي- بدور حاسم في تنسيق المساعدة بجميع أنواعها لدعم أفريقيا. وتعمل الأمم المتحدة في الميدان لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال عملها في قضايا متنوعة ابتداءً بتشجيع تطوير المؤسسات الديمقراطية وانتهاءً بإحلال السلام بين الأمم المتحاربة.
وبدأت الأمم المتحدة عملها حول الملفات الإفريقية بقضية تصفية أوإنهاء الاستعماركأولوية أولى. فمع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت كل البلدان الأفريقية تقريبا خاضعة لحكم استعماري أو إدارة استعمارية. ومع تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 وما بذلته من جهد هائل لإنهاء الاستعمار، حصلت عشرات الدول في أفريقيا على الاستقلال. واليوم، يضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة مستقلة وكلها أعضاء في الأمم المتحدة.
والأولوية الثانية التي تلت إنهاء الاستعمار كانت مساعدة الدول المستقلة حديثا على بناء مؤسساتها ووضع أسس تنميتها وأمنها واستقرارها.
والأولوية الثالثة كانت التصدي للتحديات التي فرضتها الصراعات والنزاعات والتي طال أمدها في القارة الإفريقية التي كانت ولا زالت محورا رئيسيا للأمم المتحدة. ففي عام 1960 تم نشر عملية حفظ السلام الأولى في إفريقيا في جمهورية الكونغو لضمان انسحاب القوات البلجيكية ومساعدة الحكومة في الحفاظ على القانون والنظام. ومنذ ذلك الحين، تم نشر الآلاف من قوات حفظ السلام في حوالي ما يقرب من 30 عملية من عمليات حفظ السلام في الدول الإفريقية، بما في ذلك أنغولا وموزمبيق والصومال وسيراليون وإثيوبيا وإريتريا وبوروندي والسودان. وكان أحدثها تأسيس بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2014.
وشملت جهود الأمم المتحدة كمنظمة وكمنظومة في دعم إفريقيا مجالات عدة أخرى، منها المجال الصحي مثل مواجهة الأوبئة، والعدالة مثل انشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وغيرها من المجالات.
واليوم، تضم إفريقيا أكبر عدد على مستوى القارات لمقرات ومكاتب وبعثات الأمم المتحدة. كما تم تعيين عدد كبير من المبعوثين الخاصين للأمين العام إلى إفريقيا، فضلا عن ممثليه الشخصيين ومستشاريه حول ملفات إفريقية متنوعة. وهذا يبرهن على إيمان الأمم المتحدة بأهمية دعم إفريقيا ودولها بما يكفل المصالح الإفريقية وبما يعزز السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بدون تحقيق أمن واستقرار وازدهار إفريقيا.
وتركز جهد الأمم المتحدة حاليا على العمل مع إفريقيا، منظمات ودول، على رفع عدد من التحديات التي تواجهها القارة، القديم منها والجديد، وأبرزها تغير المناخ الذي يشكل تهديدا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إفريقيا. فهناك أدلة قوية تشير إلى أن درجات الحرارة في أفريقيا قد زادت بشكل كبير خلال ال 50 سنة الماضية، حيث ظهرت آثارها الواضحة على صحة وسبل عيش الناس وأمنهم الغذائي في إفريقيا. كما تشمل هذه التحديات القضاء على الفساد وهو التحدي الأكبر للحكم الرشيد والنمو الاقتصادي المستدام والسلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وبينما يعتبر الفساد ظاهرة عالمية، فإن آثاره أكبر في البلدان الفقيرة، حيث يتم تحويل ووضع الموارد التنموية على نحو غير ملائم في أيدي القطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفقر.
وبالتالي، فإن معالجة مشكلة الفساد بطريقة استراتيجية وشاملة تعتبر أهمية قصوى لأولويات التنمية في أفريقيا، و هذا العام، 2018، هو عام إفريقيا لمكافحة الفساد، وهي فرصة لتكثيف تعاون وشراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء لمجابهة هذه الآفة. كما تشمل الجهود الأممية أيضا دعم ومساعدة إفريقيا على إدارة ملف الهجرة، والنهوض بالمرأة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من الملفات.
وما يمكن أن نقف عنده عند استعراضنا لعمل الأمم المتحدة المتعلق بالقارة الإفريقية، هو أن علاقة المنظمة الأممية مع إفريقيا قد تطورت كثيرا وبشكل ملحوظ خاصة في السنوات الأخيرة وارتقت إلى مستوى الشراكة. فعلى مدار عام واحد فقط، دخلت الأمم المتحدة في حقبة جديدة من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي بإبرام إطارين مشتركين في منتهى الأهمية بالنسبة للمنظمتين.
الإطار الأول هو الإطار المشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز الشراكة من أجل السلام والأمن، والذي تم توقيعه يوم 19 ابريل 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد.
ويتضمن هذا الإطار أربعة مجالات عمل رئيسية: منع الصراعات والتوسط فيها واستدامة السلام، الاستجابة للصراع، معالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومواصلة استعراض وتعزيز الشراكة. وتشكل هذه الاتفاقية الإطارية معلماً رئيسياً في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، كما توفر رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي معا لمواجهة تحديات السلم والأمن في كافة أنحاء القارة. وتقع متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية على عاتق فريق عمل مشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة حول السلم والأمن، يجتمع بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار العمل المشترك، ولتعزيز الزخم الإيجابي الذي أحدثه نحو المزيد من الإجراءات المشتركة.
أما الإطار الثاني، فهو إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتنفيذ جدول أعمال 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تم توقيعه أيضا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، يوم 27 يناير 2018.
ويهدف هذا الإطار إلى إيجاد تنسيق أقوى بين المنظمتين لضمان اتساق تنفيذ وإدماج خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063 في أطر التخطيط الوطني للدول الأعضاء، ولضمان أن يسهم الإطار بشكل إيجابي في التركيز على الإنسان وفي مراعاة المتطلبات البيئية عند تنفيذ مسار التحول الهيكلي في إفريقيا. كم أن أهمية وجود بيئة سلمية ومستقرة وآمنة واحترام حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة معترف بها في خطة عام 2030 وجدول أعمال عام 2063.
وترى الأمم المتحدة في هذا الاتفاق، والذي يساهم في تنفيذه كل أعضاء منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، خطوة مهمة للغاية في تعاونها مع الاتحاد الإفريقي الذي وصفه الأمين العام انطونيو غوتيريش بالتعاون المثالي، والذي يعكس إقرار المنظمة الأممية، وأيضا على لسان أمينها، بأن الاتحاد الإفريقي هو الشريك الاستراتيجي العالمي الأكثر أهمية، من حيث صلته بأولويات عمل الأمم المتحدة.
إذن كما ترون، تطور عمل الأمم المتحدة بخصوص إفريقيا ومع إفريقيا بشكل ملموس على مدى العقود بدءا من تصفية الاستعمار وصولا إلى إبرام شراكات ندية بين المنظمة الأممية والمنظمة الإقليمية، وفيما بينهما كانت هناك اخفاقات طبعا، ولكن العديد من النجاحات أيضا.
وأهم ما يمكن الوقوف عنده اليوم في عمل الأمم المتحدة مع إفريقيا هو أنه أصبح مؤسسا على مفهوم ال ownership، أي حيازة إفريقيا ودولها للحق السيادي في تحديد أولويات وأوجه التعاون والشراكة. وهذا المفهوم كرسه الأمين العام وبقوة في خطته الإصلاحية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي وقع اعتمادها في العام الحالي، وشدد عليه كأساس لعملها.
وقد لعبت مصر دورا حيويا، وهو ما سوف تطلعون عليه اليوم، في كل المناحي التي استعرضتها وفي مجلات أخرى لم يتسع الوقت لذكرها في عرضي الموجز أمامكم اليوم، وسيظل الدور المصري حاسما للدفع قدما بتحقيق تطلعات إفريقيا ودولها وشعوبها.