أيدت اليوم محكمة النقض، برئاسة المستشار ممدوح يوسفـ الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة دائرة الارهاب بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من 135 متهما بالقضية.
وجاء منطوق الحكم كالأتى:
أولا: عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثالث أحمد محمد الشاهد، والخامس شحات مصطفى محمد على، والمتهم السادس، والأربعين محمد سعيد فرج سعد شكلا.
ثانيا: قبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا، وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به من عقوبتى إلزام الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا بدفع قيمة ما خربوه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وما قضى به من إلزام الطاعن الـ135 والطفل على محمد فرحات محمد صالح بالمصاريف الجنائية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
ثالثا: قبول عرض النيابة العامة القضية، وفى الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم العشرين.
وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر فى يوليو 2017، بإجماع الأراء وبعد موافقة فضيلة المفتى بالإعدام شنقًا لـ20 متهمًا، وبالسجن المؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ34 متهمًا، والسجن 10 سنوات لحدث، وبراءة 21.
وذلك لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة فى أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتأييد لأحكام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم فى أغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون فى تجمهر من شأنه جعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.