أصدرت JLL، شركة الاستشارات و الخدمات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد حول أوضاع السوق العقاري، حيث سلط الضوء على التحسن المستمر في أداء معظم قطاعات سوق العقارات في القاهرة، ولاسيما النتائج القوية التي حققها قطاع السياحة مع استمرار الحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وتنويع عروض الضيافة في البلاد.
وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنحو 5.3% في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% التي سجلها العام الماضي. وتنتسب هذه الزيادة في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة معدلات الاستثمار والإصلاح الاقتصادي وانتعاش قطاع السياحة.
وتعد الحالة المعنوية الإيجابية السائدة في قطاعات الوحدات السكنية والإدارية ومنافذ البيع بالتجزئة انعكاساً واضحاً لتنامي ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وقد حقق قطاع السياحة 4.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018، وهي زيادة كبيرة جداً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وينعكس الطلب القوي في هذا القطاع في زيادة معدلات الإشغال، والتي بلغت 70.1% مقارنة بنسبة 63.9% في الفترة نفسها من العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا المنحنى الصاعد على المدى الطويل مع ارتفاع معدلات الإشغال اليومية عن المعدلات التي سُجلت في العام الماضي.
أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، قال: “لا تزال السياحة ركيزةً من ركائز الاقتصاد المصري وواحدة من القطاعات الرئيسية المولدة للعملة الأجنبية، حيث تعتبر واحدة من المصادر القيمة لتدفق العملة الأجنبية في ضوء انخفاض قيمة الجنيه المصري وما تعرض له من ضغط في الآونة الأخيرة. ولقد استثمرت الحكومة الكثير من الموارد في سبيل تنويع العروض السياحية في البلاد والتشجيع عليها، وهو ما كان دافعاً لانتعاش قطاع الضيافة هذا العام”.
وقد تحسنت أعداد الأفواج السياحية بعد تعزيز الإجراءات الأمنية واستئناف الرحلات الجوية بعد حظر الطيران لفترة من الوقت. وشهد هذا الربع أيضاً تحسناً في تجارب الزوار مع إدخال تحسينات حول مناطق الجذب الرئيسية، مثل الأهرامات في الجيزة. وتعمل مناطق الضيافة الآخذة في النمو، مثل المعادي والقاهرة الجديدة، على زيادة معروضها من الغرف.
ورغم أن الربع الثالث لم يشهد إنجاز مشاريع فندقية كبرى، من المتوقع أن تدخل 623 غرفة جديدة إلى السوق بحلول نهاية عام 2018 مع الانتهاء من فندق هيلتون المعادي وفندق سانت ريجيس في وسط القاهرة.
وأضاف سامي “يستمر الأداء القوي في سوق العقارات والحالة المعنوية الإيجابية السائدة في توفير بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل، مما يسهم في زيادة دعم التركيز الحكومي على التنمية الاقتصادية”.
وفي ظل التوقعات الإيجابية خلال العام المقبل، يسير قطاع المساحات الإدارية على خطى النمو بوتيرة مطردة مع انقسام الطلب بالتساوي على الإيجار والشراء في المجمعات الإدارية المتكاملة عالية الجودة. ويعتبر بيع المساحات الإدارية ظاهرة جديدة نسبياً، ولقد استجاب المطورون لهذا الاتجاه الجديد من خلال طرح مشاريع إدارية جديدة للبيع بشروط دفع ميسرة.
وبالإضافة إلى ما سبق، بدأت تظهر بعض الاتجاهات العالمية في القاهرة، مثل اعتماد مساحات العمل المرنة والتي تعد قطاعاً فرعياً متنامياً في سوق المساحات الإدارية في المدينة. وتستهدف العديد من هذه المشاريع الشركات الناشئة أو مشاريع ريادة الأعمال الجديدة.
ومن ناحية أخرى، يواصل القطاع السكني أداءه القوي رغم تحول الطلب تجاه المناطق الساحلية خلال موسم الصيف، مما أدى إلى تباطؤ النشاط في سوق القاهرة. وشهدت المبيعات الثانوية انخفاضاً طفيفاً في الأسعار خلال هذا الربع بسبب زيادة المبيعات الرئيسية. كما شهد سوق القاهرة الجديدة زيادة في أسعار الإيجارات خلال الربع الثالث بعد تعديل العقود.
ولم يشهد قطاع منافذ البيع بالتجزئة أي تغيير يذكر خلال هذا الربع مع استقرار الإيجارات ومعدل الشواغر. غير أنه من المتوقع زيادة الشواغر على المدى المتوسط بسبب المعروض الجديد في السوق. وتواصل العلامات التجارية المحلية أداءها القوي بسبب التغيرات التي تطرأ على تفضيلات الطلب ومستويات القدرة المالية على الشراء، مما زاد من قدرة العلامات التجارية المحلية على منافسة العلامات التجارية العالمية.