أنطلق مؤتمر “أستثمر في قطاع الصحة بمصر”، والذي تنظمة مؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية للتنمية T20، برعاية وزيرة الصحة والسكان، حيث تستهدف المؤسسة مساعدة مصر على التحسن المستمر في الأداء في مختلف القطاعات مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والتجارية والإدارية.
وكشفت المؤسسة، أن المؤتمر ناقش أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحه في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافه إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية إضافة لمناقشة سبل التحول الرقمي وتاثيره على قطاع الصحة.
ومن جانبه، كشف المهندس عبداللطيف علما، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين خريجى الجامعات العالمية، أن المؤتمر ناقش أهم التحديات التي تواجة قطاع الصحه في مصر، وفرص القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي، بالإضافه إلي مشروع التأمين الصحي الشامل، وجودة تقديم الرعاية الصحية إضافة إلى مناقشة سبل التحول الرقمي وتاثيره علي قطاع الصحة.
وشدد على أن القطاع الخاص يمتلك مقومات للإرتقاء بالوضع الصحي بمصر، في ظل الدور المبذول من قبل الحكومة المصرية للإرتقاء بالوضع الصحي والذي برز مؤخراً من خلال المسح الطبي الشامل و القضاء علي قوائم الانتظار و مشروع التامين الصحي الشامل بما يعود بالنفع والخير على المواطن المصري.
من ناحية آخري، قال الدكتور رياض أرمنيوس رئيس المؤتمر، وعضو مجلس إدارة T20، أن المؤتمر يستهدف المساهمة في تطوير مصر وجذب الكفاءات المصرية الوطنية ذات الخبرة الدولية وخلق الكوادر التى تحتاجها من أجل التطور فى مختلف المجالات والإستفادة من تجارب الآخرين فى النهوض بالأقتصاد والأنظمة وتأهيل الكفاءات البشرية، حيث ناقش المؤتمر بجلساته الإبداع والأبتكار في الإستراتيجيات؛ بناء قدرات الأفراد لإتخاذ القرار، وتطوير الأنظمة التى تساعد على إتخاذ القرار، مضيفاً ” سيتم تدشين مبادرة تعليمية، لتعزيز دور المجتمع المدنى لمساعدة الحكومة.
من ناحيته، كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي يعد أداة تمويلية تهدف للوصول إلى نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، مضيفاً أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل إلزاميا لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يقدم مجموعة من حزمات الرعاية والخدمات التأمينية الصحية المستديمة لغير القادرين، فضلا عن حرية المؤمن عليه في الاختيار بين مقدمي الخدمة الصحية، من خلال نظام رقابي لضمان جودة الخدمة الصحية منذ بداية رحلة المريض وحتى تلقيها الخدمة الطبية.
وأشار من جانبه المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى أن الوزارة أطلقت عقب اختيار بورسعيد لتطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الشامل ، مشروع بورسعيد مدينة رقمية.
وأوضح، أن ذلك سيتم من خلال وجود شبكة من خدمات الإنترنت بسرعات عالية تتحمل تبادل البيانات ،وكذلك أن يكون هناك موبايل أبليكيشن ومراكز خدمة البريد ، وكذلك تطبيق الشمول المالي بحيث يكون لكل فرد في بورسعيد حساب في البنك أو البريد.
من ناحيتها، قال مي فريد مساعد وزير المالية، أنه على مدار 11 عاما تم أتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية وكذلك وضع العديد من السيناريوهات خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية للأفراد.
وأشارت إلى أن وزارة المالية وضعت ضرائب ورسوم لصالح منظومة التأمين الصحي تسمح بالتغطية لـ50 عاما، لافتة إلى أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سوف يتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.
من ناحية آخري، قال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، إن هناك تمثيل جيد للاستثمار الخاص بالقطاع الصحي بمصر، في قطاعات “الرعاية الصحية والتصنيع- تقديم الخدمات- مجال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة”، مضيفاً “التمثيل الجيد للقطاع الخاص يظهر سرعة تكيفة والتي من المتوقع أن تتزايد بشرط وجود حوافز مناسبة.
ولفت إلى أن القطاعيين العام والخاص في حاجة إلى الثقة أكثر ببعضهما البعض، مع ضرورة الإعلان عن الإصلاح المتوقع للفتره المقبله حتي يستطيع القطاع الخاص إعداد استثماراته المستقبلية.
كما كشف تشارلز دالتون، خبير الصحة بمؤسسة التمويل الدولية IFC، الإستعداد للاستثمار بمصر بشرط توافر مشاريع كافية من القطاع الخاص، تتمثل في شبكه جيدة من المستشفيات أو إنشاء مستشفيات في المناطق المحرومة خارج القاهرة.
وقد شارك في فاعليات المؤتمر أكثر من 300 شخصية مهتمة بالاستثمار في مجال الصحة بمصر، بالإضافة إلى د.أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والمشرف علي مشروع التامين الصحي ببورسعيد، ود.تامر عصام نائب وزير الصحة لشئون الصيدلة، و د.بيتر كيفك سفير دولة المجر، و د.عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق.
بالإضافة إلى عديد من سفراء الدول العربية و الاوروبية، وممثلين عن كبري شركات الأدوية، والمستشفيات، ورؤساء عدد من البنوك المصرية، ورؤساء عدد من شركات التأمين.
