وصلت وزيرة الدولة للهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، إلى مدينة الغردقة، وذلك استعداداً لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمرات مصر تستطيع، تحت شعار “مصر تستطيع.. بالتعليم”، والذي سينطلق يوم 17 ديسمبر.
وذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة، لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية، عبر رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.
وعقب وصولها، تفقدت وزيرة الهجرة برفقة محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، التجهيزات الأولية للمؤتمر، وعقدت اجتماعًا مع فريق عمل وزارة الهجرة للوقوف على آخر المستجدات، مؤكدة أن فريق عمل الوزارة يبذل مجهودا كبيرا على مدار الفترة الماضية، للانتهاء من الخطوط العريضة للمؤتمر.
وأشادت السفيرة نبيلة مكرم بالحماس والجهد المبذولين، معربة عن تفاؤلها بهذه النسخة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”.
وبدوره، أكد اللواء أحمد عبد الله، أن محافظة البحر الأحمر على استعداد لتسخير كافة طاقاتها لتقديم كل ما هو لازم لخروج المؤتمر في أنجح صورة ممكنة.
يشارك في المؤتمر 28 عالمًا وخبيرًا مصريًا بالخارج من أنبه الكفاءات المصرية في مجالات التعليم المختلفة، كما يتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور الهامة للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصري من أدوات يكون لها الفضل في عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة الهامة، وسبل جعل الطالب المصري مشاركا فاعلا في التعلم. كما يشارك بالمؤتمر أيضًا عدد من الجهات الحكومية والجهات المعنية بالتعليم كالجامعات.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن المؤتمر يأتي تماشيا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 عاما للتعليم، ويشارك به عدد من العلماء المصريين بالخارج والمتخصصين بمجال التعليم، ما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصري 2030 التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة.
وتابعت “لتخلق من خلاله وزارة الهجرة منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة في مجال التعليم والبحث العلمي والتعليم الفني لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير التعليم، وهو ما يجمع أجهزة الحكومة والجهات المعنية بذات الشأن لتعمل معا لبحث الارتقاء بالمنظومة التعليمية”.
وأوضحت، أن الهدف من المؤتمر هو دعم الجهود الحكومية لتطوير منظومة التعليم الجامعي وما قبله، وكذلك التعليم الفني لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية لسوق العمل، والاستعانة بالعقول والخبراء المصريين بالخارج لبحث إمكانية تطبيق أفكارهم وتجاربهم في خطة التنمية وتطوير التعليم، إضافة إلى بحث جهود تأهيل المعلم ورفع المستوى المهني وكذلك آليات النشر العلمي ودور خبرائنا بالخارج في دعم ترتيب الجامعات المصرية دوليا.