شهدت مصر انخفاضا ملموسا في عدد حالات الاتجار بالأشخاص التي تم رصدها في العام 2017، مقارنة بعدد الحالات المرصودة في 2014، بحسب نتائج تقرير عالمي صدر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وبحسب التقرير العالمي عن الاتجار في الأشخاص، فقد تم تسجيل 23 حالة اتجار في الأشخاص في مصر خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2017، مقارنة بـ52 حالة تم تسجيلها في العام 2014.
كما لفت التقرير إلى تراجع حاد في عدد حالات الاتجار لغرض الاستغلال الجنسي في مصر، إذا هوت إلى الصفر في 2017 مقارنة بـ34 حالة تم تسجيلها في 2014.
وأشار إلى أن التشريع المصري الحالي حول مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تم اعتماده في 2010، يغطي جميع أشكال الاتجار التي نص عليها بروتوكول الأمم المتحدة المعني بمناهضة الاتجار في البشر.
وعالميا، قال التقرير إن الجماعات المسلحة تستخدم الاتجار بالبشر كاستراتيجية لتمويل أنشطتها أو لزيادة حجم قوتها العاملة في النزاعات حول العالم.
وكشف أن تجنيد الأطفال لاستخدامهم كجنود هو أمر تم توثيقه على نطاق واسع في النزاعات في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط، ضمن مناطق أخرى، بحسب التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص.
كما تستخدم مثل تلك الجماعات الإتجار في الأشخاص البالغين والأطفال من أجل الاستغلال في أعمال التعدين وغيرها من الصناعات الاستخلاصية، ولنشر الخوف أو للسيطرة على السكان المحليين.
وكذلك فإن النساء والفتيات يتعرض للاتجار لاستغلالهم في “العبودية الجنسية” لدعم أنشطة التجنيد ومكافأة الجنود. وقد كانت هذه هي التجربة التي مرت بها نادية مراد، سفيرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للنوايا الحسنة وكرامة الناجين من الإتجار في البشر والفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2018، والتي بيعت لتتعرض للعبودية الجنسية إلى جانب الآلاف من الفتيات والنساء الإيزيديات الأخريات بعد أن سيطر تنظيم داعش على قريتها في العراق عندما كانت في عمر الـ19.
وقال يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن “نادية مراد هي أول ضحية للاتجار يتم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة بالأمم المتحدة، ولقد صارت من خلال مشاركة تجربتها التي تعرضت أثنائها للاستعباد والاغتصاب على أيدي إرهابي داعش، صوتا رائدا في فضح هذه الجريمة البشعة. وإنني أحث المجتمع الدولي على أن ينصت لنداء ناداية المطالب بالعدالة، وآمل بأن يستطيع هذا التقرير أن يساهم في هذه الجهود”.
وفي مناطق النزاع، لم يقتصر الأمر على الجماعات المسلحة، وإنما يقوم مجرمون آخرون بالاتجار بالأشخاص الفارين من الخطر والاضطهاد. ولقد تعرض السكان النازحون قسريا للاستهداف من قبل المتاجرين، بما في ذلك مستوطنات اللاجئين السوريين والعراقيين، والأفغان والروهينغا.
ويسلط التقرير الضوء على الظروف التي تولدت أو تفاقمت نتيجة للنزاع المسلح، كالنزوح، وضعف سيادة القانون، والمحن الاجتماعية والاقتصادية، والتفكك الاجتماعي والانهيار الأسري، وزيادة تعرض الأشخاص للاتجار.