أكد السفير يوسف عبد الكريم بوجيرى، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطرى، إجراءات مقاطعة وليس حصارا كما تدعي الدوحة.
جاء ذلك خلال البيان الذى ألقاه بوجيرى، نيابة عن مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت ببيان وزير الخارجية القطري أمام الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وشدد البيان على أن إجراءات المقاطعة تأتي في إطار ممارسة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطرى لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يونيو 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وقال بوجيرى “إن دولنا الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارا وتكرارا، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة”.
وأضاف “إننا نعيد التأكيد على تمسك دولنا واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية بعيدا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس ولا نرى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لدولنا وشعوبنا أمنها واستقرارها”.