رفضت اليوم المحكمة العليا الإسرائيلية، طعنًا قدمه حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إصدار قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخير في 3 قضايا فساد مشتبه بها.
وذكرت الصحف العبرية، أن ”المحكمة العليا لا ترى أي مانع أمام إعلان قرار مبدئي في قضايا نتنياهو“.
وعقب القرار، اعتبر حزب الليكود أنه ”من المؤسف أن المحكمة بقرارها رفض الطعن سمحت لليسار بالتدخل السافر في الانتخابات“.
من ناحيتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو وعائلته مجتمعون في المقر الحكومي لرئيس الوزراء بانتظار إصدار المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره.
وفي آخر تصريحات له، اعتبر نتنياهو، وكذلك حزب الليكود أن الاتهامات ليست إلا ”هرم من ورق سينهار سريعًا“.
ويواجه نتنياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية المعروفة باسم ”الملف 1000“ المتعلقة بتلقيه هدايا ثمينة من رجل الأعمال الملياردير أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل نتنياهو صفقة تجارية، وتوسط نتنياهو لدى الخارجية الأمريكية لمنح ميلتشين تأشيرة سفر للولايات المتحدة مدتها 10 سنوات.
أما القضية الثانية، التي قد يتهم نتنياهو فيها بالرشوة أيضًا، فهي ”الملف 4000“ والمتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية ”بيزك“، بقيمة مليار شيكل، مقابل قيام موقع ”واللا“ الإخباري المملوك للمدير العام السابق ومالك الشركة شاؤول الوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بصورة إيجابية.
وفي الملف ”2000“، تردد المستشار القضائي مندلبليت في توجيه تهمة الرشوة، رغم إجماع طاقم مكتبه على ذلك، وقد يقر توجيه خيانة الأمانة فقط، وتتعلق القضية هذه بمساومة نتنياهو ناشر صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، أرنون موزيس، على التضييق على صحيفة ”يسرائيل هيوم“، مقابل قيام ”يديعوت أحرونوت“ بنشر أخبار إيجابية عن نتنياهو.