كلفت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الادارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.
كما شكلت الوزيرة لجنة تضم مسئولى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى، فى بيان صحفى، إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المتغير.
كما تبين أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المتغير وبنسبة 80% من قيمتها فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العموميه لقسمى التشريع الفتوى.