استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، لشهادة المستشار يحيى الدكرورى رئيس اللجنة المعدة للتقرير الفنى فى محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.
وأكد الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، أن كلا من “حسن هيكل، وجمال وعلاء مبارك”، لم يشغلوا أى مناصب بالبنك الوطنى، وليس لهم علاقة به.
وأوضح، أنه اطلع على جميع أوراق القضية والتقارير السابقة والحكم التمهيدى، ومحاضر جلسات مجلس إدارة البنك، كما قدمت اللجنة رفقة التقرير حافظة مستندات بالأوراق التى اطلعت عليها بناء على تكليف هيئة المحكمة بتشكيلها السابق.
وفجر الدكرورى مفاجأة من العيار الثقيل، بأنه لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو التحقيق مع المتهمين فى هذه الواقعة، وفقا للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهم، وفى المادتين 116 مكرر ومكررة “أ” من قانون العقوبات، فى نطاق تطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى، أو رئيس مجلس الوزراء، ونوهت اللجنة أن ما أطلعت عليه من أوراق خلى مما يفيد ذلك الطلب.
وأكد أنه فيما يتعلق بالمخالفات الواقعة تحت مظلت قانون البنك المركزى، فإن اللجنة رأت أنه لا يوجد طلب بتحريك دعوى جنائية ضد المتهمين أو اتخاذ أى إجراء فيها، وعليه نوهت اللجنة فى الصفحة 17 من التقرير إلى أن هناك بطلانا لحق بالإجراءت المتعلقة بالنسبة لهذه المخالفات.
وتابع الدكرورى، فيما يتعلق بالشق الآخر من المخالفات، الخاضعة لمظلة سوق رأس المال فقد ارتأت اللجنة أنه ليس هناك مخالفات قانونية فى هذه الإجراءات.
فيما طالب المحامى فريد الديب، وقتا مناسب للإطلاع على تقرير النيابة العامة فى ردها على تقرير لجنة الخبرة، فيما طلب المدعى بالحق المدنى اتخاذ إجراءات رد لجنة الخبرة برئاسة المستشار الدكرورى.
وقد حضر 5 من الهيئة المختصة بإعداد التقرير الفنى لقضية التلاعب بالبورصة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، وجميع المتهمين داخل القفص لجلسة المحاكمة.