قضت اليوم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للقلعة البيضاء.
وألغت المحكمة، العقوبات الواقعة على رئيس نادي الزمالك من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، ورفض ما عدا ذلك من طعون.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادي الزمالك، قضت فيها جميعًا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.
ورفضت المحكمة في القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة وحضور المباريات.
كما قضت في حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالت جميع القضايا لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.
وجاء منطوق الحكم الأخير برفض دعوى مرتضى منصور التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.