لكي تكون المدن ذكية، يجب أن تكون مستدامة وشاملة. كانت هذه هي إحدى الرسائل الرئيسية التي ظهرت خلال ورشة العمل التي اقامها برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر والذي شارك في تنظيمه مع وزارة الإسكان متمثلة في هيئة التخطيط العمراني مركز بحوث الإسكان والبناء، معهد التدريب والدراسات الحضرية، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
وتشرع مصر في إنشاء مجموعة من المدن “الذكية” الطموحة والجديدة ضمن مدن الجيل الرابع وذلك على أعتاب استراتيجية التنمية المستدامة في البلاد لعام 2030.
ويشمل ذلك استكشاف صياغة كود قومي موحد للمدن الذكية من أجل تطوير المدن الذكية ودمجها مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 SDS، مع تنفيذ مجالات الأولوية للخطة الحضرية الجديدة NUA وخطة برنامج الأمم المتحدة الاستراتيجية 2025 علي ان ينعكس ذلك علي تطوير المدن بطريقة تلبي التنمية المستدامة للمدن القائمة والجديدة.
وقد ضمت الورشة (أكثر من 130 خبيراً) خبراء على المستوى الوطني في مصر، وكبار المسئولين ذوي الخبرة الدولية من مقر برنامج الأمم المتحدة، حيث قدموا مناقشات تحفيزية حول تحديد محاور وتحديات المدن الذكية وكذلك هيكل المدينة الذكية وبنيتها الأساسية وأساليب الادارة المتطورة.
وعلي مدار يومي الورشة، اجريت العديد من المناقشات المكثفة التي غطت محاور مهمة مثل البنية التحتية الذكية، والاقتصاد الذكي، والطاقة الذكية، والتنقل الذكي والإدارة الحضرية الذكية،
واختتمت الفعاليات باعلان ورقة التوصيات في المجالات المختلفة والتي سيتم مشاركتها على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الرسمية، وذلك لمزيد من المشاركات المثمرة.