دار اجتماع شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية الاخيرحول عدد من المقترحات المبتكرة والمناقشات الهامة ومنها قيام وزارة الاسكان باعادة احياء مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين التى اعدتها شعبة الاستثمار العقارى وقدمتها للوزارة منذ 3 سنوات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة الاسكان واجهزة الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لسرعة اصدار قانون لتنظيم القطاع العقارى والذى يمثل احد اهم القطاعات التى تقود مسيرة النمو والتنمية.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ان وزارة الاسكان طالبت الشعبة بتعديل بعض البنود فى المسودة التى كانت قد اعدتها الشعبة لقانون اتحاد المطورين العقاريين وقام باعدادها بالكامل من الناحية القانونية الخبير القانونى الدولى الدكتور هانى سرى الدين وتم خلال الاجتماع مناقشة تلك التعديلات مع الاعضاء والانتهاء منها.
واشار الى انه سيتم ارسال تلك التعديلات الى وزارة الاسكان للدراسة مجدداً وكان قد تم اعداد القانون بالتنسيق مع مسئولى الوزراة ولاقت بنودها استحساناً من قبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ائنذاك والعاملين والمهتمين بالقطاع.
وشدد على حرص الشعبة دائما على مساعدة الدولة وتطبيق توجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسى لدفع الاستثمار بالقطاع العقارى وتأهيل المناخ لرؤوس الاموال المحلية والاجنبية للتوسع فى السوق.
ولفت الى ان الشعبة ناقشت فى إجتماعها عدة مقترحات بشأن اعادة احياء مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل بما يتواكب مع توجهات الدولة بتلبية احتياجات المواطنين للسكن والاسراع من توفيرها فى ظل تفاقم الاحتياجات ووجود طلب متراكم وعدم قدرة الدولة بمفردها على تلبيته فى أسرع وقت.
وأشار الى أن الشعبة تدرس عدد من المقترحات تم الوصول اليها فى ذلك الصدد و شكلت لجنة من اعضاءها لصياغة المقترحات واعدادها ليتم تقديمها الى وزارة الاسكان والبنك الدولى قريباً وتضم تلك اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد شلبى، المهندس مجدى عارف، المهندس وليد مختار، المهندس محمد حسن درة، والمهندس محمد اشرف فرج.
وقال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية, أن إعادة احياء مناقشات قانون اتحاد المطورين الذى أعدته الشعبة فى وقت سابق سيضيف للقطاع خاصة وان القانون متكامل تم اعداده بصورة لاقت استحسانا وقبولا من جميع العاملين بالقطاع.
واضاف ان الشعبة اعدت القانون بالتنسيق مع العديد من الجهات المهتمة بالقطاع العقارى وتم عقد اجتماعات موسعة لمناقشة بنود القانون ومنها لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال ومجلس العقار المصرى.
واشار الى انه يتم ايضا دراسة مقترحات تسهم فى دعم آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وحدات لشرائح محدودى الدخل للوصول الى صيغ نهائية تحقق المستهدف من توفير احتياجات الشريحة الاكبر من المواطنين.
فيما أضاف الدكتور أحمد شلبى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية, ان الاجتماع ناقش العديد من الافكار التى تم بلورتها فى مقترحات هامة ستعود بالنفع على المواطنين والقطاع وتسهم فى تحقيق نمواً اقتصادياً ومجتمعياً مشيراً الى انه يتم دراسة جميع الافكار والمقترحات للخروج بنتائج متوازنة.
واضاف ان الاجتماع شهد ايضا مناقشة الضوابط الجديدة التى اصدرها البنك المركزى مؤخراً والتى تسمح بانتقال مديونية أو قيمة الأقساط المتبقية للعملاء من الشركات إلى البنوك، على أن تسدد البنوك قيمة هذه المديونية للشركات، مقابل عائد محدد مشيرا الى ان ذلك المقترح سيحقق دفعة للقطاع العقارى وسيوفر للشركات السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، بدلا من انتظار تحصيل الأقساط على سنوات طويلة.
وحدد البنك المركزى المبلغ الممنوح تحت هذا النوع من التمويل من القطاع المصرفي ككل 50 مليار جنيه، ووضع مجموعة من الضوابط لتمويل الشركات وفقا لهذه الآلية، وهي أن تكون الوحدة السكنية تم تسليمها، والحصول على إقرار من مشتريها باستلامها، وأن يكون العميل سدد 50% على الأقل من قيمة الوحدة، وألا تزيد المدة المتبقية لسداد باقي الأقساط على 6 سنوات، وأن يتم إخطار العميل بنقل المديونية من الشركة للبنك.