أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات قد إكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الإتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات إقتصاد السوق الحر وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الإقتصادية.

وأشار إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة والعمل على تشجيع ريادة الأعمال والإهتمام بالمسئولية الإجتماعية وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع والإهتمام بالمناطق الأكثر إحتياجاً الأمر الذى يعمل على تحقيق إستقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الخامس للمسئولية المجتمعية والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت عنوان “المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية” بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة وجيفرى ادامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.

هذا وقد افتتحت غادة والي معرض الحرف اليدوية المقام علي هامش المؤتمر، برفقة وزير التجارة والصناعة. ويشارك فيه 18 عارض من حرفيي المبادرة، بالإضافة لعرض أعمال عدد من الحرفيين من اللاجئين من السودان واثيوبيا وسوريا.

واشادت والي بمستوى العارضين والمعروضات واكدت ان وزارة التضامن الاجتماعي لديها استيراتيجية لدعم الحرف اليدوية وتنمية مهارات أصحابها علي اكثر من مستوى وان الوزاره تتعاون مع بنك الاسكندرية في تنظيم المعارض ودعم الخطط التسويقية بما يتيح فرص اكبر لنمو وتطوير الحرف اليدوية.

فيما أوضح الوزير نصار ان المسئولية المجتمعية للشركات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 .

ولف الى اهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر و ثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وانشاء الحضانات لتنمية سلاسل الانتاج.

وأضاف نصار، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، مؤكداً على أهمية الدور الحيوى والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الإقتصادى الوطنى ولذا فقد أصبح لزاماً عليه الإهتمام بالمسئولية المجتمعية كمطلب أساسى للحد من الفقر.

ومن جانبها، أكدت ليلي حسني مدير المسؤلية المجتمعية ببنك الاسكندرية علي ان دعم وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة ابداع من مصر ومساندة اصحاب الحرف اليدوية عظم من استفادة اصحاب الحرف ودفع البنك للتوسع في توجيه برامج المسؤلية المجتمعيه لأصحاب الحرف اليدوية.

 

اترك تعليق