كشفت أيوانا بلو، المدير التنفيذي لشركةbusiness intelligence unit، عن وجود تعاون بين شركتها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية من أجل العمل على ملفات “الذكاء الاصطناعي”.
جاء ذلك خلال كلمتها في قمة “صوت مصر.. صحوة العقول”، التي نظمتها شركة سى سى بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية بالشراكة مع شركة فيكتوري لينك الرائدة في مجال الحلول الرقمية المتكاملة، تحت رعاية المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات والسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة.
وأكدت “أيوانا”، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هم الطريق نحو المستقبل، لذا ينبغي على كل البلدان الناهضة الاهتمام بهم، والعمل على تحقيق تقدم كبير فيهما.
وأشارت إلى كون أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تعد محورا أساسيا في تأسيس أي تقدم في هذا الملف، لأنها “البوصلة” التي تحركه، وتدفعه للمضي قدماً فيه، وإلا سيتم خسارة معركة الذكاء الاصطناعي قبل أن نبدأ فيها من الأساس.
وأشادت “أيوانا” بتجربة البحرين، باعتبارها أول دولة في المنطقة تمنح الشركات التي تحاول أن تؤسس مبادرات للذكاء الاصطناعي مثل “أمازون” إذنا للعمل بها، كما أكدت على وجود اهتمام لدى دول أخرى بهذا الملف، مثل دولة الإمارات.
ولفتت إلى أن التكنولوجيا أحدثت تطور تكنولوجي مذهل، حتى أنه من خلال العمل على برنامج أو كود حاسوبي يمكن التنبؤ بأفعال الإنسان في المستقبل، والطريقة التي سيتصرف بها.
كما شارك في قمة “صوت مصر.. صحوة العقول” بليرتا أليكو، ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، التي أكدت إن اتجاه السيدات نحو “الشمول المالي” في مصر سيزيد بشدة من فرص دخولهن إلى مجال العمل، وزيادة دخلهن، وهو ما يتفق مع الأهداف الإنمائية التي وضعتها مصر خلال الفترة الراهنة وأهداف الأمم المتحدة.
وقالت “أليكو” إن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، تشير إلى أن أكثر من 90% من النساء بمصر يمضين أكثر من 5 ساعات في “الخدمة المنزلية”، وهو ما يعوق وصول كثيرا منهن لسوق العمل، ومن ثم يكون التثقيف التكنولوجي والشمول المالي فرصة كبيرة لهن، لأنه يرفع الضغوط عن كاهلهم، ويوفر التمويل اللازم لانطلاق أعمالهن، أو العمل باستخدام التكنولوجيا من المنزل”.
وأشارت إلى أن كثير من السيدات المصريات لا يوجد لديهن حسابات بنكية، وبالتالي لا يستفدن من المدفوعات أو القروض أو الخدمات التأمينية، وهي أمور هامة للغاية، مضيفة “مزيد من الشمول المالي.. يعنى مزيداً من الأرباح“.
وأشادت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف “الشمول المالي” مؤخراً، على الرغم من وجود فجوة بين استخدام الجنسين له، وكذلك استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالي عام 2018، وتوصيته بضرورة تعاون البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتثقيف السيدات رقمياً، وتشجيعهن على الاستثمار والاتجاه نحوالشمول المالي، حتى يتم دمجهن في الاقتصاد القومي للبلاد.
وأوضحت أن الاقتصاد الرقمي يعد أحد العناصر الهامة لتمكين النساء، حيث أنه أكثر خصوصية، وأقل كلفة، وأكثر ربحاً، ومن ثم يمكن الاستفادة من الخدمات المالية التي تتيحها الهواتف الجوالة في حال عدم إمكانية الحصول على خدمات بنكية لأي سبب، حيث أنه أسهل للنساء، ولن يكون هناك مخاوف منه، وبالتالي يزيد من مساحة الشمول المالي بمصر.
وتابعت، كما أن التقارير الدولية تشير إلى 56% من الفرص التي ستعمل عليها النساء في الفترة المقبلة، وتحديداً بحلول عام 2023، ستكون رقمية، مشددة على أهمية تثقيف النساء رقمياً حتى يكون لديهن فرصة للدخول لسوق العمل بشكل أكبر، ومنافسة الرجال.
