لم تعلن الحكومة اللبنانية عن موازنتها العامة لعام 2019 بعد، لكن المتظاهرين، وفقا لوكالة “رويترز”، تحركوا في الشوارع بالفعل خشية الإصلاحات ”الصعبة والمؤلمة“ المتوقع أن تقرها الحكومة.. وأشار المتظاهرون إلى أن التصدي للفساد يجب أن يكون أولوية الحكومة.
وقام اليوم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين بإغلاق الطرق بإطارات مشتعلة، في تحذير استباقي للحكومة من أي تخفيضات لمعاشاتهم التقاعدية قد تأتي في إطار محاولتها لتخفيض واحد من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.
وعلى الرغم من صغر حجم الاحتجاجات، إلا أنها قدمت لمحة عن حقل الألغام السياسي الذي يواجه الحكومة اللبنانية في سعيها للوفاء بوعود الإصلاحات الضرورية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
ويُنظر إلى الموازنة العامة على أنها اختبار حاسم لإرادة الحكومة في تنفيذ إصلاحات متوقفة منذ زمن طويل يصفها الاقتصاديون بأنها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى بالنسبة لاقتصاد عانى من تدني معدلات النمو لسنوات.
وعلى الرغم من أنه لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على الموازنة بعد، إلا أن تكهنات خطط خفض فاتورة الأجور العامة الضخمة تزايدت منذ أن ألمح وزير الخارجية جبران باسيل إلى مثل هذه الخطوات يوم السبت.
وفي فبراير، التزمت الحكومة الجديدة في بيان بإطلاق إصلاحات سريعة وفعالة قد تكون ”صعبة ومؤلمة“ لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وعبر رئيس الوزراء سعد الحريري، الأسبوع الماضي، عن خوفه من أن “يحدث في لبنان كما حصل في اليونان”، في إشارة إلى الأزمة المالية التي مر بها قبل عقد من الزمن.. لكنه أضاف ”هذا ما لا يجب أن يحصل، فلا يخف أحد لأننا سنقوم بإجراءات تنقذ البلد من أي مشكل اقتصادي“.
وفي مؤتمر 2018، وعد لبنان بخفض عجز موازنته بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا على مدى خمس سنوات. والآن، يتطلع الاقتصاديون إلى خفض أكبر لأن عجز العام الماضي كان أكبر من المتوقع، إذ تراوحت نسبته بين 10.5 و11% من الناتج المحلي الاجمالي بدلا من 8.2% التي كانت متوقعة.
ومن شأن الخطوات الجادة نحو الإصلاحات أن تساعد لبنان في الحصول على تمويل بقيمة نحو 11 مليار دولار تعهدت به المؤسسات المانحة والحكومات الأجنبية في باريس.
ووافقت الحكومة الأسبوع الماضي على خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، الذي شكل عبئا كبيرا على موارد الدولة المالية لسنوات. وحذر نشطاء قطاع الطاقة في لبنان من أن تنفيذ الخطة قد يكون أصعب من الموافقة عليها، مشيرين إلى خطط سابقة لم يتم تنفيذها مطلقًا.
وتشكل رواتب موظفي القطاع العام العبء الأكبر على الدولة تليها خدمة الدين العام الذي بات يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي.. وارتفعت فاتورة الأجور في عام 2017 بعد الاتفاق على الزيادات قبل الانتخابات البرلمانية.