أصدرت اليوم جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على أداء سوق العقارات في القاهرة في الربع الأول لعام 2019”.
ويسلط التقرير الجديد الضوء على استمرار الأداء الإيجابي لسوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول مع تسجيل قطاع الوحدات السكنية على وجه التحديد لزيادة في أسعار الإيجارات.
وتعكس معدلات النمو القوية والحالة المعنوية الإيجابية للسوق نجاح الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتدعيم الأمن والأمان وتنشيط السياحة وتحفيز طلب المستثمرين بصفة عامة عبر مختلف القطاعات.
وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل في مصر: “سجل سوق العقارات المصري أداءً قوياً مع بداية العام في ظل معدلات طلب صحية واستقرار جميع القطاعات في أعلى مراحلها لدورتها الاقتصادية. ولا تزال مصر تستفيد من الحالة المعنوية الجيدة التي تسيطر على السوق بفضل مشاريع المدن والمشاريع الأخرى التي تخطط الحكومة لتنفيذها”.
وأضاف “وتشير توقعاتنا إلى أن هذه المشاريع لن تعزز من الطلب المحلي فحسب، وإنما سوف تستقطب استثمارات خارجية ضخمة خلال الأشهر المقبلة”.
وقد شهد القطاع السكني تحولاً واضحاً من البيع إلى التأجير في ظل الزيادات الكبيرة في الإيجارات على خلفية محدودية العقارات المتاحة للتأجير في القاهرة الكبرى.
ومن الملاحظ أنه مع وصول أسعار البيع إلى معدلات قياسية، تحول بعض العملاء إلى التأجير في الوقت الذي انتقل فيه آخرون إلى منازل مؤقتة في انتظار استلام وحداتهم المباعة.
وعلى صعيد آخر، استمر قطاع المساحات الإداريةفي تسجيل معدلات نمو معتدلة، في حين سجلت مجمعات المكاتب داخل المجمعات السكنية أداءً قوياً. وهناك طلب متزايد بشكل خاص على المساحات المكتبية المرنة والمساحات المكتبية المشتركة التي تعتبر خياراً أفضل كفاءة للوقت والتكلفة بالنسبة للمستأجرين الراغبين في تأسيس شركاتهم مقارنةً بالمساحات التقليدية.
ومن المتوقع أن يستمر تحسن الإيجارات في غرب القاهرة بمجرد افتتاح المتحف المصري الكبير والتشغيل الكامل لمطار سفنكس في عام 2020.
وفيما يخص قطاع منافذ التجزئة، لا تزال حالة من الهدوء تسيطر على معدلات الإيجارات خلال الربع الأول وإن كانت قد ارتفعت قليلاً مقارنةً بنفس الفترة خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع ارتفاعاً خلال بقية عام 2019 زيادة الوحدات الشاغرة أثناء العام، بالرغم من أن الارتفاع التدريجي للقوة الشرائية الاستهلاكية سيؤدي إلى زيادة معدلات الإيجار. كما حفز الإعلان عن العاصمة الإدارية الجديدة المطورين لتوسيع مشاريعهم في قطاع التجزئة الحالية والمخططة من أجل استيعاب الطلب المتنامي من المستهلكين. ويتزايد أعداد المطورين الذين يقدمون مفاهيم مبتكرة وتفاعلية لمراكز التسوق الخاصة بهم من أجل تعزيز تجربة المستهلكين.
وعلى صعيد آخر، سجل قطاع الفنادق والسياحة معدلات نمو مضطردة بواقع 4 نقاط أساس ليصل إلى 77% في الفترة من بداية العام إلى شهر فبراير 2019.
ومع استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، من المتوقع أن يواصل قطاع الفنادق أداءه القوي خلال الربع الثالث من العام.