القت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيان مجموعة الـ77 والصين، ضمن اعمال المنتدي السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بالأمم المتحدة، حول الحماية الاجتماعية والتصدى لعدم المساواة، والذى يعقد تنفيذا لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية.

وجاء أهم ما في البيان “أن مجموعة الـ77 والصين تشعر بقلق عميق من أنه بعد مرور أكثر من 24 عامًا على اعتماد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وإعلان ومنهاج عمل بكين، تظل اتجاهات اللامساواة تبعث على القلق. كان التقدم بطيئاً وغير متساوٍ، وما زالت هناك ثغرات كبيرة. في الواقع، تعكس العديد من تقارير الأمم المتحدة أن عدم المساواة في الدخل قد استمر أو حتى زاد داخل العديد من البلدان، مما يقوض الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وإزالة العقبات حيث يمكن لجميع الناس المشاركة على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية وتقاسم فوائدها بطريقة مستدامة”.

واشار البيان إلى حقيقة أنه بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فإن تقرير الأمين العام لعام 2018 حول تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعية يواجهنا بحقائق وخيمة و تعتقد المجموعة أنه يجب ألا يكون مقبولاً أن يكون لدى أغنى 10% ما يصل إلى 40% من الدخل العالمي في حين أن أفقر 10% يحصلون على 2-7% فقط.

كما اشار الى أن مجموعة الـ77 والصين تعتقد اعتقادا راسخا أن الدعوة الواردة في خطة عام 2030 للحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وكذلك تعزيز مجتمعات شاملة وعادلة ومنصفة أمر بالغ الأهمية لتمكين الناس، ولا سيما أكثرهم معرض للخطر.

تشير المجموعة إلى أنه عند اعتماد خطة عام 2030، أكدنا أن معالجة عدم المساواة أمر حيوي لجميع لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة وسلمية، وبالتالي نحن ملتزمون بضمان تحقيق الأهداف لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع مع أخذ هذا في الاعتبار، تؤكد المجموعة أن التباينات المتسعة تتطلب سياسات سليمة وحلولاً عالمية.

ينبغي أن تسعى هذه السياسات إلى تمكين جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الأطفال والشباب والنساء والعاملون غير الرسميين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والمهاجرون واللاجئون والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، لا سيما في الحالات المستضعفة والجهات المستفيدة التغيير في تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، من أجل تحقيق هذه الأهداف، ينبغي توجيه كل الجهود نحو تهيئة بيئة شاملة تضمن المساواة في الوصول إلى سوق العمل والجودة والتعليم والصحة وخدمات الرعاية والتوظيف للجميع، دون أي تمييز.

والى جانب القاء البيان، قامت الوزيرة بعمل مداخلة خلال جلسة المجموعة حول ما تم فى مصر فى ملف الاشخاص ذوى الاعاقة وصدور قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوى الاعاقه وتقديم دعم نقدي لذوي الاعاقه وجهود التصدي للفجوات الجغرافيه في مصر اذ توجه الدوله جهودها لتنميه الصعيد وتحسين البنيه التحتيه على مستوي الجمهوريه عبر مشروعات قوميه تتيح فرص عمل علي التوازي مع برنامج اصلاحي ضخم للصحه والتعليم.

اترك تعليق