في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد بمنطقة البحر الميت بالأردن، عقدت جلسة نقاشية حول مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي شارك فيها المهندس وليد شتا، رئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك مصر والرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، بإدارة الحوار بين عدد من الخبراء.
وشارك في الحلقة النقاشية وزير الاتصالات والمواصلات البحريني كمال بن أحمد محمد الذي أكد على ضرورة مشاركة الدول في الاستثمار في البنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى استخدام دول مجلس التعاون الخليجي لعائد النفط بشكل فعال في وضع بنية أساسية قوية، وأضاف بأن دول العالم الآن تسعى إلى وضع بنية أساسية رقمية ورغم أنها مكلفة لكن العائد منها سيمثل نقلة للدول في المستقبل.
وقالت ستيفاني فون فريدبورج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية: “توفر دول الخليج ما يقرب من 2.4 تريليون دولار كميزانية لوضع البنى التحتية، ويجب الاعتراف بأن البنية الأساسية تزيد من التنافسية وتؤدى الى تحقيق التنمية المستدامة، وخلال الفترة الماضية أصدر البنك الدولي دراسة تشير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يؤدى الى خلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وقد وجدنا ان الحكومات لا تملك ترف الاستثمار في المرافق لذلك كانت الطريقة الوحيدة البحث عن التمويل من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وهو ما أكد عليه بيشوى عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة ESCG المتخصصة في مجال العقارات، حيث أشار لضرورة استخدام الأموال الناتجة عن الشراكة بين القطاع العام والخاص بشكل جيد وفعال بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية التي تحدث في العالم في مجال البنية التحتية، فالدولار الذى يتم انفاقه على البنية التحتية الرقمية أكثر فائدة وفاعلية مما يتم انفاقه على البنية التحتية الصلبة.
ومن جانبها، قالت ماري نزال البطاينة، رئيسة ومؤسسة فنادق لاندمارك: “يجب استخدام رأس المال المستثمر في البنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة وحل بعض القضايا الاجتماعية مثل المساواة بين الجنسين، والتخلص من الفقر، ونستطيع أن نقيس أثر توافر البنية التحتية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة”.
وقال تيرى دو الرئيس التنفيذي لشركة ماريديم: “أصبحنا نقدم تقارير حول أثر البنية التحتية على تحقيق التنمية المستدامة، لكننا نحتاج إلى بيانات موثوق بها حتى تساعدنا على قيادة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأضاف نعمل مع الحكومات والشركات ونطور الأفكار لوضع إطار عمل للاستخدام الأمثل للتمويل المشترك بين القطاع العام والخاص بما يسمح بتحقيق التنمية في هذه البلاد.
وقد عقد المنتدى الاقتصاد العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومشاركة القادة الحكوميين وكبار رجال الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني من أكثر من 50 دولة.