طلب جهاز الكسب غير المشروع، التقارير النهائية لخبراء وزارة العدل، بشأن فحص ثروة المتهمين فى القضية المعروفة بـ”فساد القمح”، والمتضمنة 300 متهم فى 38 قضية، وذلك للفصل فى طلبات التصالح المقدمة منهم.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع تلقت نحو 65 تقريرا حتى الآن، حول المتهمين فى القضية والذين يعملون موظفين بوزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعدد من أصحاب الصوامع والشون، إلا أن باقى التقارير لم ترد حتى الآن .
ولفتت إلى أن لجان الخبراء تقوم بفحص ثروة كل متهم على حدا، وبيان نسبة الزيادة الطارئة فى ثروته والتى لا تتناسب مع مصادر دخوله المشروعة.
وأوشك الكسب غير المشروع على الانتهاء من التحقيقات فى تلك القضية التى تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، وستحدد تقارير فحص الثروة المبالغ المطلوبة من المتهمين والتى تقدر مبدئيا للجميع بنحو نصف مليار جنيه قيمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام الممثل فى اختلاس كميات القمح المخزنة بالصوامع والشون.
وكانت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع قد كشفت عن وقائع التوريد الوهمى للقمح المحلى، وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح، والاستيلاء على ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء.
هذا، بالإضافة إلى قيامهم بتزوير محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، والتى من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح ليتم فحصها عبر لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.