أشادت الأمم المتحدة في مصر بالخطوات الإيجابية والمُشجعة والتي تأتي كتجديد للدعوة إلى العمل من أجل عقد اجتماعي لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر.
وقد عقد المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، في 20 مايو، أول اجتماع لفريق العمل الوطني للقضاء على ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويتألف فريق العمل من ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى المجتمع المدني وشركاء التنمية.
ويهدف الفريق الوطني إلى توحيد الجهود من أجل إنهاء هذه الممارسة الضارة التي تعتبر انتهاكًا خطيرًا لحقوق النساء والفتيات. ويتماشى هذا النهج مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبالأخص ركن الحماية وما يتعلق منه بحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما يعتبر إسهاما في الجهود الوطنية المصرية نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الرامي إلى “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات “.
ويستند الفريق الوطني على جهود الحكومة المصرية غير المسبوقة لإنهاء هذه الممارسة الضارة من خلال تشديد قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وذلك بترفيع عقوبة المنتهكين من السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 3 سنوات إلى مدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات.
هذا، بالإضافة إلى تحويل الجريمة من جنحة إلى جناية. كما يُمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا إذا ما أسفرت الجريمة عن عاهة مستديمة أو أدت إلى الوفاة. كما يواجه المتواطئون عقوبة سجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها تتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية والمجتمع المدني لإنهاء هذه الممارسة الضارة ضد النساء والفتيات المصريات.