رأست غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مصر وكذلك بصفتها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال المؤتمر الدولي لحماية الاشخاص ذوى الإعاقة الذى افتتح أعماله اليوم بنيويورك.
وقالت الوزيرة في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية: اتشرف بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسعى فيه للتشاور ولتبادل الخبرات لتحسين حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع، يسعدني أن اشارككم بعض إنجازات مصر في هذا المجال ضمن جهودها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي رعاها وتابع تنفيذها باهتمام بالغ الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد رأيت طرحها على هذا المحفل الدولي الهام، مُعربة عن ترحيبنا لتبادل خبرتنا مع الأشقاء والشركاء بما ينعكس إيجابا على الأشخاص ذوي الاعاقة:
تم إطلاق القانون المصري لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018.
– تقدم الحكومة دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الغير قادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه.
– مولت الحكومة 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة.
– تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 الى 98%.
– تم تهيئة واتاحة عدد من المعالم الاثرية في مصر المعروفة دوليا للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جزب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة.
– تم إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.
– تم إجراء مسح لأكثر من 4 مليون مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
وقالت والي “أود أن أشير إلى خصوصيتنا في المنطقة العربية، والتي تتمثل فيما لدينا من مبادرات وقدرات تعكس عميق اهتمامنا بالأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة، فضلا عن ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ، مما أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض”.
وتساءلت “كيف ستحقق المنطقة العربية شعار مؤتمرنا هذا “ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير”، مضيفة “رغم الصعوبات والتحديات نتحدث إليكم اليوم وقد قمنا ببذل العديد من الجهود الهامة وبتعاون مقدّر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء من الأمم المتحدة والمجموعات الصديقة، لتحسين حياة أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة أفضل لهم، سعيا نحو العدالة الاجتماعية، وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسعى جاهدين لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030”.
وتابعت “ويسعدني في هذا الإطار أن أعرب عن سعادتنا لإطلاق إعلان فاليتا السياسي يوم 25 أبريل 2019، بشأن التعاون الأوروبي- العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متطلعين إلى تنفيذه وإصدار إعلانات مماثلة تُمأسس التعاون العربي الدولي لتحقيق المصلحة المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة”.
وقالت، في ضوء ما سبق ذكره نضع الرسائل التالية أمام الدورة الـ12 لهذا الحدث الدولي الهام لاتخاذ ما يلزم نحوها وهي:
- 1. نؤكد العزم على المضي قدما لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، وذلك في إطار منظومة متكاملة يشترك فيها كافة القوى الوطنية والاقليمية، لضمان حياة أفضل لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
- 2. نؤكد وندعو إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
- 3. ندعوكم إلى شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير 2019، ولاسيما تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
- 4. تعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأليات المناسبة لجمع واحتساب المؤشرات، وصولا إلى إعداد البرامج الفاعلة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتمنت الوزيرة أن تشكل نتائج الدورة (12) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية في العمل الاقليمي والدولي لضمان حقوق أسرنا من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يعيشوا بحرية واستقلالية في اطار من العدالة الاجتماعية.
