أظهرت اليوم بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية هبط إلى 9.4% في يونيو الماضي، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1% في مايو.
ومقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8% في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1% في مايو.
وأرجع الجهاز الهبوط إلى انخفاض مجموعة الخضروات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.
وعادة ما تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع بعض الوزارات السيادية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقال البنك المركزي المصري اليوم إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4% على أساس سنوي في يونيو من 7.8% في مايو.
ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعًا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية الذي نفذته الحكومة المصرية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات، وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو التي ستُعلن في أغسطس.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت قد وقعته في أواخر 2016. وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم غد الخميس.
وقال 14 من بين 15 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت “رويترز” آراءهم، إنه من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية في البنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75% وسعر فائدة الإقراض عند 16.75%.