أكد المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، على أن تفعيل الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين بالقطاع الخاص فى إنتاج وحدات إسكان إجتماعى فى التوقيت الحالى “أمر هام” فى إطار تنامى الإحتياجات ووجود شريحة كبيرة من العملاء لا يلبى القطاع الخاص مطالبها فى ضوء ارتفاعات الأسعار الاخيرة.
ولفت إلى أن السوق يمتلك العديد من الشركات صاحبة الخبرات الناجحة فى التعاون مع الدولة لانتاج وحدات سكنية على مستوى عال من الجودة بأسعار تلاءم الشريحة الأكبر من المواطنين.
وأضاف فكرى، ان وجود المطورين وإنتاج وحدات سكنية بسعر لا يتخطى الـ400 ألف جنيه للوحدة سيخفف من قوائم الانتظار التى دائما ما تتواجد نتيجة قيام الدولة منفردة بتحمل عبء انتاج تلك الوحدات وسيسهم دخول المطورين فى الإسراع من تلبية احتياجات شريحة الطلب الأكبر من المواطنين.
وأوضح أن الوفرة فى المعروض من الوحدات أمر مطلوب فى ضوء الإحتياجات الحالية والمتراكمة والمستقبلية فعدد الزيجات السنوية حوالى 950 ألف زيجة النسبة الأكبر منها تتطلب وحدات سكن إجتماعى ومتوسط.
وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المطورين والعمل جنباً إلى جنب مع الدولة بنفس المستوي السعري للوحدات وجوده أعلي سيحقق التنافسية والإبداع بحيث تلتزم الشركات بتطوير المواصفات الداخلية للتنفيذ وتصميم الواجهات بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات والسوق ويسهم فى توفير وحدات بأعلى جودة ممكنة لإستقطاب العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم السماح للمطورين بإستغلال الأدوار الأرضية بالعمارات فى إنشاء محلات تجارية وعيادات ومكاتب وغيرها من الأنشطة شرط ألا تؤثر على الشكل العام والجمالى وألا تصبح أنشطة مزعجة وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين أسوة بالمحال التى كانت تتواجد أسفل العمارات السكنية بالأحياء الراقية مثل مصر الجديدة والمعادى.
وأضاف، أن تلك المحال يحق للمطور التصرف بها بآليات السوق ودون سقف سعرى لتحقيق مكاسب له تعوض ماتم انفاقه على تنفيذ وحدات الإجتماعى.
وكشف أن شركة “بيتا إيجيبت” تمتلك تجربة ناجحة فى إنتاج وحدات سكنية بالمشاركة مع وزارة الأسكان لشريحة الشباب ومحدودى الدخل وهى تجربة أثرت القطاع العقارى بوحدات مميزة بأسعار مناسبة وأزال أعباء عن كاهل الدولة فى تنمية تلك المشروعات منفردة.